عقد الاتحاد العام للتعاونيات اليوم الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا لعرض دوره في تطوير القرية المصرية عبر كل قطاعاته من خلال إمكانياته في توفير المشروعات الصغيرة، ومناقشة الأضرار الواقعة من جراء حكم المحكمة الدستورية، والخاص بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بإلغاء الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، وتداعياته على الحركة التعاونية المصرية وتأثيرها على الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية المركزية ، وتطرق المؤتمر لتعريف المواطنين بدور الحركة التعاونية وأهدافها التنموية برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات. وجاءت توصيات المؤتمر لتؤكد أهمية صدور مشروع قانون لرفع الإيجارات لأي مدى ممكن والتوافق على سعر مناسب، بدلًا من طرد المستأجر، وهذا ما أكده الدكتور أحمد عبد الظاهر، مضيفا أنه لا يمكنه الاعتراض على حكم المحكمة الدستورية حول العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لكن مع صدور قانون يساعد على رفع الإيجارات إلى أي مدى ممكن سيؤدي لحدوث توافق على سعر جديد مناسب للإيجارات بدلا من طرد العاملين بالتعاونيات ، كما أكد أن حكم المحكمة الدستورية حتى الآن لم يذكر إخلاء المكان بشكل فوري؛ ولذلك تحدث مع مستشاري مجلسي الشيوخ والنواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول أهمية صدور القانون . العلاقة بين المؤجر والمستأجر قال الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات إن حكم المحكمة الدستورية أثار مخاوف 12 ألف جمعية وفروعها من الجمعيات والوحدات التعاونية المؤجرة لعقارات تشغلها وتمارس نشاطها من خلالها؛ إذ يهدد إعمال هذا الحكم استمرار التعاونيات في نشاطها، إذا افتقدت القدرة على توفير مقار بديلة نظرا للمغالاة في قيمه إيجارات الأماكن حاليا علما بأن الدستور نص على رعاية الدولة للحركة التعاونية وحمايتها ودعمها وضمان استقلالها في كثير من مواده. وتابع عبدالظاهر أن إخلاء مقار التعاونيات يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني من جراء توقف عمل هذه الجمعيات ، والتي تضم 18 مليون عضو؛ فضلا عن أن قرار إخلاء المقار يهدد مصير العمالة التي تعمل بالتعاونيات وهذه الأضرار تم رصدها بناء على إحصاء الاتحاد العام للتعاونيات لعدد العاملين بتلك الجمعيات والذي يصل إلى قرابة 3 ملايين عامل وأسرهم ، بالإضافة إلى عدد 30 ألف عضو مجلس إدارة لهذه الجمعيات ويهدد أسرهم بفقد مصدر رزقهم ، وهذه المخاوف مترتبة على إعمال ما جاء بحكم المحكمة الدستورية والذي تضمن عدم دستوريه نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنه 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي نصت على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان حتى ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني". وتحدث رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، أن السلطة القضائية مستقلة ولا معقب على أحكامها ؛ إنما الأمر يقتضي المواءمة بين رعاية الدولة للحركة التعاونية دستوريا وتنفيذ الحكم القضائي؛ لذلك طالبت الحركة التعاونية بتفضل الدولة بتناول هذه المشكلة تشريعيا أو إداريا، بما يتيح للتعاونيات الاستمرار في نشاطها في خدمة الاقتصاد الوطني في مجالات عملها المختلفة؛ بدءاً من الإنتاج الزراعي والحرفي والخدمات الإنتاجية والاستهلاكية وتوفير المساكن والثروة المائية وتوفير خدماتها بأسعار مناسبة في السوق، وبما لا يخالف حكم المحكمة الدستورية، خاصة وأن النص الذي أوردته المحكمة الدستورية لم يلزم الأشخاص الاعتبارية بالإخلاء الفوري، إنما أجاز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان . التعاونيات وتطوير الريف وأشار عبد الظاهر، إلى دور الحركة التعاونية وأهدافها التنموية والتي لا تحتاج الحصول على مال من الدولة ؛ حيث إن الحركة التعاونية لديها ما يكفيها من المال ، لكن التعاونيين يريدون أن تنظر الدولة لهم وخاصة في تشكيل المجلس الأعلى للتعاون برئاسة رئيس الوزراء. وأشار قائلا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ بتطوير القرى المصرية منذ شهر ، وهنا يأتي دور الاتحاد التعاوني مع الدولة في تطوير الريف المصري عبر جمعيات التعاون الزراعي الموجود في كل قرية مصرية ، مما يجعل التعاونيات قادرة على المساهمة في تطوير الريف المصري وتسخير كافة إمكانيات التعاونيات المادية والبشرية والتعاونية. وتطرق عبد الظاهر قائلا «إن التعاون الإسكاني له دور أيضا في تطوير القرية المصرية لإن إنشاء الجمعيات الإسكانية في القرى سيمنع الاعتداء على الأراضي الزراعية، وكذلك كافة التعاونيات سيصبح لها دور في تطوير القرية المصرية ، أيضا الاتحاد الاستهلاكي كان له دور في ضبط الأسعار في الأسواق في جميع أنواع السلع فيما عدا أسعار السكر خاصة وقت أزمة توافره في الأسواق ، لان السكر يتبع الدولة ولكن بناء على تعليمات الرئيس حصلت التعاونيات على التصريحات للتعامل مع أسعار السكر وكمياته وتم حل الأزمة، ولذلك فإن دور الحركة التعاونية هي مواجهه الأزمات. وحول دور التعاونيات لمنع هجره الفلاح من القرية إلى المدينة والعكس ، قال إن القرى المصرية كانت قرى منتجة لذلك كان اتفاقه مع الدكتور محمود الشريف وزير الإدارة المحلية على ضرورة خلق مناخ آمن لسكان الريف حتى لا يهجروا الريف ويتم ذلك من خلال توفير أفران وصناعات صغيرة. التراضي قبل الطرد وأضاف اللواء عبد الوهاب أبو الصفا، نائب رئيس الإتحاد التعاوني الإسكاني ؛ أن مطالبات الاتحاد العام للتعاون تأتي بالنظر إلى اعتبارات رعاية النشاط الاقتصادي الذي تقوم به التعاونيات وحجم العمالة التي تعمل فيها ، ورعاية الأسر لهذه العمالة التي استقرت أوضاعها اعتمادا على دخلها من هذا النشاط أو أجور العاملين بها وأنه قد يتعين فتح الباب للحل الرضائي بين المؤجر والمستأجر بزيادة قيمة الإيجار، أو إبرام عقد جديد محدد المدة بالقيمة الإيجارية التي يتم التوافق عليها بين الطرفين، أو أتاحه فتره زمنية للجمعيات المستأجرة القادرة حتى يتمكن من إيجاد مقار بديله بالإيجار المناسب ؛ أو بتكليف الجهات الإدارية بوزارة الإسكان والتعمير وغيرها من الوزارات بتوفير مقار بديلة للجمعيات التعاونية في مناطق عملها حتى تتمكن من الاستمرار في نشاطها. وتطرق أبو الصفا، إلى دور الحركة التعاونية قائلا إنها تؤدي دورا كبيرا في خطة الدولة في مجالاتها المتعددة؛ لذلك فإن دعم الدولة لجميع أنشطة التعاونيات يسهم في حل جزء من المشاكل الاجتماعية للدولة بأسعار مناسبة وبجودة عالية تغطي احتياجات فئات عريضة من المواطنين. وحول الإسكان التعاوني قال أبو الصفا ؛ إن هذه الجمعيات الإسكانية منتشرة في جميع المحافظات أو من خلال جمعيات فئوية هدفها توفير جانب كبير من المساكن بقيمتها الفعلية لأن التعاونيات غير هادفة للربح، وفي فترة معينة وفقا للقانون كانت الدولة توفر أراضي للجمعيات التعاونية الإسكانية بتخصيص جزء من أراضي الدولة للتعاونيات التي تطرحها الدولة بتخفيض يصل إلى 25% ويجوز نسبه التخفيض في سعر الأرض الذي قد يصل إلى 50% من عرض سعر الأرض للبيع بموافقة وزارة المالية ، وبهذه الطريقة تتمكن التعاونيات من توفير مساكن بسعر مناسب للمواطنين لأن مشكله توفير المسكن تواجه المواطنين ، لذلك التعاونيات تؤدي دورا حيويا في هذا المجال ويرجو أن تستمر الدولة في تخصيص أراض للجمعيات التعاونية بسعر مخفض نظرا لأن الجمعيات التعاونية لا تهدف إلى الربح . التعاونيات ومشروعات تطوير الريف قال الدكتور مدحت أيوب مدير عام الاتحاد العام للتعاونيات ، إن الدولة تقدم جهدا مشكورا في مشروعات البنية التحتية ، لكن يوجد دور موازي وأساسي ومكمل للمجتمع المدني وتأتي في مقدمته الجمعيات التعاونية ، الذي يجب أن يكون لها الدور الفاعل أيضا في قضية إساءه القرى في إلقاء القمامة في الترع التي تم تبطينها ، وذلك يعود إلى نقطة لم يتم معالجتها من قبل وهي أن ساكني القرى اعتادوا إلقاء القمامة في الترع قبل أو بعد تبطينها لأنه لم يتوفر لهم حل بديل ، لذلك هنا يأتي دور الاتحاد التعاوني الإنتاجي الذي يضم جمعيات لخدمه البيئة وهذا هو الدور المرتقب للتعاونيات في مشروع تطوير القرية والريف المصري . وأضاف أيوب، أن التعاونيات تتسع إمكانياتها للعمل في كافة المجالات حيث إنها توفر المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وتغطي كافة مجالات الإنتاج سواء إنتاج زراعي أو صناعي آو سمكي بالإضافة للإسكان الاجتماعي ومشروعات التوزيع في الجمعيات الاستهلاكية ، وهنا نجد أن الجمعيات البيئية للاتحاد الإنتاجي لديه بالفعل جمعيات بيئية تعمل بالفعل ولها دور فاعل وهنا طلب أيوب من الاتحاد الإنتاجي أن ينشئ جمعيات لخدمة البيئة من نفس سكان القرية ، لأن القرية لم تعد بمفهومها القديم لأن القرى أصبحت مدينة صغيرة ، ولذلك بدأت القرى تحتاج لتوفير الخدمات المتاحة للمدينة حيث إن الدولة لا يمكنها العمل بمفردها لذلك لابد من مشاركة المجتمع المدني الذي لديه القدرة على المشاركة و يأتي على رأسهم التعاونيات . ونوه أيوب ، عن دور التعاونيات الزراعية في تطوير الريف المصري لأنها المؤسسة الوحيدة الموجودة في القرية ويمكن لهذه الجمعيات الزراعية بجانب نشاطها في تنميه الإنتاج الزراعي أن تعالج أيضا مشكله ما قامت من أجله الجمعيات الزراعية عام 1952 لمعالجة مشكلة تضائل الحيازات ؛ والتي تضاءلت بالفعل نتيجة توزيع الميراث وتفتيت الحيازات والتي تسببت في أن أقل حيازة للأرض الآن تصل إلى أقل من فدان ومع مرور الزمن لن تصبح مشروعا اقتصاديا يقيم أسرة ؛ لأنه يسبب تبوير وتناقص الأرض الزراعية وتتناقص إنتاجيتها، فعندما ننظر للإنتاج الزراعي اليوم نجده يسهم فقط في الإنتاج المحلي لمصر بنسبة لا تزيد على 11% فقط؛ لكن ما زالت القرية المصرية يسكن فيها أكثر من 55% من سكان مصر؛ لذلك فإن مشروع تطوير القرية المصرية ليس مشروع الدولة فقط، لكنه مشروع يجب أن تشارك فيه كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها التعاونيات؛ على أن تقوم الدولة بمساعدة التعاونيات من خلال خلق الوعي لدى الناس بمعرفه قيمة الجمعيات التعاونية ؛ وخلق هذا الوعي يأتي عن طريق الإعلام والتعليم والتعريف بقيم التعاونيات والفكر التعاوني ومعرفة أن التعاون منهج لحل المشاكل؛ ولذلك لابد أن يبدأ التعرف عليه من الصغر ؛ لكي تفهم الأجيال أنها عندما تواجهه مشكله عليه أن يقوم بحلها من خلال إقامة جمعية تعاونية ؛ فبدون التعاونيات لن تحدث استدامة في تطوير القرية المصرية؛ حيث إنه في الفترة السابقة لم يهتم الإعلام المسموع والمرئي بنشاط التعاونيات ودورها إلا في وقت المناسبات فقط.
