كشف محمد الريس، محامى ضباط 8 إبريل، عن وجود ثغرة فى قانون العفو الرئاسي الذى صدر بشأن العفو عن المعتقلين والمحاكمين على خلفية أحداث الثورة، موضحًا أنه سيستغل تلك الثغرة فى تظلمه الذى سيسعى لتقديمه بشأن تطبيق القانون على ضباط الثورة المعتقلين. وأوضح الريس فى تصريح خاص ل "بوابة الأهرام" أنه بالرغم من أنه يدرك أن القانون الحالى لا ينطبق على الضباط، فضلا عن تأكيدات القضاء العسكرى فى هذا الشأن إلا أنه سيستغل كون المادة الأولى من القانون توضح أنه يتم بموجبه العفو الشامل عن الجرائم والجنح التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة فى تظلمه المزمع تقديمه، لافتا إلى أن الاتهام الموجه للضباط كان نصه"أنهم اتفقوا فيما بينهم على النزول لميدان التحرير والانضمام لصفوف الثوار بالزى العسكرى" وهو ما قد يتطابق مع كون هدفهم كان المشاركة فى أحداث الثورة ونصرتها، كما يشير القانون، موضحًا أنه سيدفع بأن كل الاتهامات التى ترتبت وتلت هذا الاتهام بعد دخولهم السجن الحربي؛ لأن دخولهم السجن كان بسبب نزولهم التحرير والانضمام للثوار، ومن ثم تصبح باقى الاتهامات باطلة لأن ما بنى على باطل فهو باطل. تابع محامى ضباط الثورة قائلا إنه سينتظر قيام المدعى العام العسكرى والنائب العام بنشر أسماء من ينطبق عليهم القانون، مؤكدا سقوط موكليه مقدما من تلك الأسماء، ليتقدم بتظلم للمدعي العام العسكري خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو، وفقا للقانون، حيث يترتب علي التظلم وقف اجراءات التحقيق أو المحاكمة، على أن يفصل في التظلم في موعد اقصاه 30 يوم من تاريخ تقديمه فإذا رأي النائب العام أو المدعي العام العسكري رفضه، إحالة من تلقاء نفسه إلي لجنة الفصل في التظلمات. رجح أنه سيتم إحالة تظلمه إلى لجنة الفصل في التظلمات والتى ستتشكل برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة وأخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية يحددهم رئيس كل محكمة وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء، معتبرًا أن قيامه بتلك الخطوة بسبب قصور القانون الحالى وإغفال مستشارى الرئيس ممن صاغوا القانون قانون الأحكام العسكرية أو تعمد إغفاله تخوفا وتحسبا من المؤسسة العسكرية، على حد قوله . وفى سياق متصل مازالت الحالة الصحية لوالدة الملازم أول محمد طارق الوديع فى تدهور مستمر على إثر إضرابها عن الطعام لأكثر من 10 أيام حتى يتم العفو عن ابنها وباقى الضباط ، كما يستمر الإضراب المفتوح عن الطعام والذى أعلنه نشطاء حركة "مؤيدى ضباط 8 إبريل" بالمنصورة والمعتصمين أمام محافظة الدقهلية. حيث أعلنت الحركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مساء أمس الأربعاء تدهور الحالة الصحية لبعض المعتصميين المضربين عن الطعام وهم النشطاء محمد مصطفى عبد الكريم، طارق معوض نبيه، محمد عصام، ايمان نبيل ونقلهم إلي مستشفي طلخا العام،حيث حاول الأطباء إقناعهم بتعليق محاليل بسب تدهور الحالةالصحية إلا أنهم رفضوا تعليق المحاليل و كسر إضرابهم عن الطعام فتم تحرير ملحق محضر الأحوال رقم6467 لإثبات الحالة الصحية للمضربين عن الطعام . وطالب محمد عبدالغنى، منسق الحركة بالمنصورة وأحد المضربين عن الطعام الرئيس محمد مرسي بتطبيق قرار العفو على المعتقلين السياسيين كافة ومنهم الضباط المعتقلين، مع رد كافة حقوقهم المادية والمعنوية وتدرجهم الوظيفي، مؤكدا أنه لم يعد هناك مبررا للحبس خاصة بعد انتهاء عصر تكميم الأفواه وسقوط دولة الطاغوت ووجود حاكم شرعي للبلاد.
