ناقش مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى، تقرير لجنة الصحة والسكان والبيئة عن الادمان وخطورته علي مستقبل الشباب المصري والذى حذر من ارتفاع نسبة التعاطي في القاهرة لتصل 7% مع تصاعد نسب استعمال المخدرات في مصر خلال ال 5 سنوات الأخيرة بشكل مطرد حيث قفز مؤشر استخدام المخدرات في الفئة العمرية فوق 15 سنة كم 6.4% الي 30% وانتقدت المجلس اعتبار اقسام علاج الادمان جزاءا من مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية مما يؤدي الي مردود غير مرغوب فيه. وأشار تقرير لجنة الصحة بالمجلس إلي أن أول رصد لظهور مخدر "الحشيش" كان عام 1800 أثناء وجود الحملة الفرنسية وصدر حينها أول تشريع بتجريم الحشيش ولم ينقطع حتي الآن، مضيفا أن نبات "البانجو" هو المخدر المنتشر حاليا في مصر، لكن علي الرغم من ذلك لا يوجد قانون يعاقب من يزرع البانجو حين تكون الزراعات في أراض ملك للدولة في المناطق الصحراوية. وأضاف التقرير أن الكارثة التي نعاني منها اليوم هي سوء استعمال الأدوية الصيدلانية ومنها عقار "الترامادول" . وكشف التقرير عن أن انخفاض ملحوظ في سن التعاطي ليصل إلي مرحلتي الطفولة والمراهقة حيث تدني سن بدء العاطي إلي 11 عاما وسن بداية التدخين إلي 9 سنوات بينما كان في السابق يتراوح ما بين 30 إلي 40 عاما، محذرا من غياب دور الاسرة حيث ان 58% من المدمنين يعيشون مع الوالدين. واوضح التقرير أن العلاقة وثيقة بين التدخين وادمان المخدرات مشددا علي أن عقار الترامادول يأتي كأكثر انواع المخدرات انتشارا يليه مشتقات القنب ثم المورفينات والمهدئات والمنشطات. وأكد تقرير اللجنة، أن هناك معتقدات خاطئة وشائعة بين الشباب عن المخدرات تتمثل في أن 30.6% من المدمنين يتصورون أن المخدرات تؤدي إلي زيادة القدرة البدنية لفترات أطول و36.6% يعتقدون بالخطأ أنها تؤدي إلي نسيان الهموم و 34.8% يلجأون إليها للتغلب علي الاكتئاب. وكشفت تقارير وزارة الصحة عن ارتفاع نسبة التعاطي في القاهرة لتصل 7% مع تصاعد نسب استعمال المخدرات في مصر خلال ال 5 سنوات الأخيرة بشكل مطرد حيث قفز مؤشر استخدام المخدرات في الفئة العمرية فوق 15 سنة إلي 30% . وانتقدت اللجنة فى تقريرها اعتبار اقسام علاج الإدمان جزاء من مستشفيات الامراض النفسية والعقلية مما يؤدي إلي مردود غير مرغوب فيه، وكذلك الاختلاط في المصحات بين الحالات المحولة من المحاكم والحالات التي تأتي متطوعة مشيرا إلي أنه مازال من غير الممكن حجز المدمنين الاقل من 18 عاما عندما يتقدمون من تلقاء أنفسهم أو من خلال أسرهم نتيجة لمشكلات تتعلق بالتشريع الخاصة بهم. وتطرق التقرير إلي الاستراتيجيات القومية لمكافحة الإدمان التي صاغها مجلس مكافحة وعلاج الإدمان، حيث اوضح عملية العلاج تواجه تحديات اهمها عدم تناسب السعة السريرية لعلاج الإدمان مع الأعداد المتزايدة من المرضي وضعف آليات المتابعة والرعاية اللاحقة علي عملية العلاج، والتي اقتراحت انشاء لجنة عليا مركزية تقوم علي تجهيز مشروع مجتمع علاجي علي المستوي القومي للمدمنين والمتعاطين وانشاء وتحديث قاعدة بيانات وطنية تشمل جميع المستشفيات والعيادات والمراكز العلاجية الخاصة والعامة، مشددا علي دور الجمعيات الأهلية في الوقاية والعلاج من الإدمان وكذا دور الإعلام في مكافحة الادمان.
