مهند عدلي: الإدارة الاحترافية أكبر جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية - خطة توسعات سبينيس أصبحت أكثر شمولًا وتنوعًا - سبينيس المعادي أول استثمار في القطاع بعد كورونا
يأتي الحوار التالي مع مهند عدلي رئيس سبينيس مصر وأحد أهم الخبراء الاقتصاديين في توقيت هام بفعل تأثير تداعيات كورونا الحالية والمستقبلية على الاقتصاد المصري بصفة عامة وقطاع تجارة التجزئة بصفة خاصة، وهو ما سيحاول الحوار التالي الإجابة عن الكثير من التساؤلات في هذا الشأن. ما هي توقعاتك للملامح الرئيسية لاقتصاد ما بعد كورونا؟ وماذا عن مستويات التغير في المؤشرات الاقتصادية بصفة عامة؟. من المبكر أن نحاول وضع تصور للخريطة الاقتصادية للعالم في مرحلة ما بعد كورونا ويرجع ذلك إلي أن العالم لايزال يعيش تحت وطأة الوباء وتداعياته حتى أن الكثير من العمليات مازالت تتعرض لتغيرات متلاحقة ومتداخلة يصعب معها قراءة المشهد بصورة كاملة. بالطبع هناك مؤشرات وتغيرات جار إعادة هيكلتها إجباريًا ولكنها تختلف من اقتصاد لآخر ومن قطاع لآخر ومن منطقة لأخرى وفق طبيعة المكونات الفاعلة في كل اقتصاد ونوعية القطاعات القائدة للنمو أو المسئولة عن مستويات الوفرة والرفاهية الاجتماعية. وفي ضوء هذا التوصيف يمكن رصد أهم تغيرات المؤشرات الاقتصادية تحت عنوان كبير هو التحول إلي عصر الاقتصاد الرقمي ليصبح هو الموجة الرابعة في تطور الاقتصاد البشري من اقتصاد المبادلات التاريخي إلي الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر إلى الثورة السوقية في القرن العشرين إلى الثورة الرقمية التي أعلنت أزمة كوفيد 19 الدخول إليها بمعدلات متسارعة. وفي هذا العصر تختلف بالتبعية محددات مؤشرات النمو ومصادره لتصبح الشركات والمؤسسات القادرة على التعامل الكفء مع الأدوات الرقمية هي الأكثر قدرة على النمو ولعل من الأمثلة الواضحة على ذلك أن شركات تجارة التجزئة منخفضة التكاليف والتي كانت تمثل صداعًا للشركات الكبرى في لندن وأوروبا مثل سينسبري وتيسكو بحكم قدرة الأولى على تقديم خصومات فعلية هائلة مدعومة بهياكل تكلفتها المنخفضة وبالتالي امتلاكها لمعدلات نمو سريعة وتزايد سنوي في حصتها السوقية ... تتعرض الآن لمصاعب جمة ففي خلال عام 2020 تراجعت معدلات نموها بشكل كبير بينما تضاعفت معدلات نمو شركات تجارة التجزئة التقليدية حيث بلغت نسبة النمو في تيسكو نحو 6% و سينسبري نحو 5% وذلك بفضل قدرتهم على التعامل بكفء مع الأدوات الرقمية وتكنولوجيا البيع عبر الإنترنت ومما يؤكد ذلك أن نسبة النمو المحققة يرجع أكثر من 90% منها إلى زيادة في معدلات البيع الرقمي. هل هناك تغيرات مماثلة علي مستويات أخرى؟ من المتوقع حدوث تغيرات أخري عديدة ترتبط بشكل أو بآخر بسيادة عصر الاقتصاد الرقمي منها اختلاف المنظومات التقليدية للعمل والتشغيل وتواجد الموظفين وأدوات التعامل المباشر وتعاظم دور القطاعات اللوجستية بما يتوافق ومتطلبات هذه المرحلة لذلك فإن الاستثمار في القطاعات اللوجستية سيمثل أحد أهم القطاعات التي توفر للشركات القدرة على التعامل المتميز في عصر الاقتصاد الرقمي وهو استثمار مكلف خاصة في الحالات الناشئة، أما بالنسبة للكيانات القائمة مثل شركات تجارة التجزئة أو ما يماثلها فإن الاستثمار سيكون أقل تكلفة بحكم امتلاكها لقواعد تخزين وتشغيل ونظم لوجستية قائمة بالفعل، ومن ثم فهي فقط سوف تحتاج لعمليات إضافة وتطوير بما يتناسب والتغيرات المتسارعة في حجم الطلب عبر الأدوات التكنولوجية (الأون لاين) فمن اللافت للنظر أنه منذ انطلاق موقع سبينيس أون لاين http://www.spinneys-egypt.comقد تضاعف حجم المبيعات من خلاله 200% مقارنة بمبيعات الكول سنتر منذ إنشائه، وهو ما يعني أن هذه الاستثمارات الجديدة تحتاج إلي عمليات تكثيف وتسريع بما يتناسب وتسارع المتغيرات البيعية على أرض الواقع. ما هي أهم العوامل المؤثرة على تحديد حجم المتغيرات المتوقعة؟ يجب أن ندرك أن طبيعة عالمية الوباء قد أدت بالتبعية إلي عالمية التداعيات لكن يظل الفارق يكمن كما ذكرت في طبيعة الأثر على عناصر القوة في كل قطاع أو اقتصاد، فبالنسبة للاقتصاديات التقليدية التي تعتمد على المواد الخام الطبيعية والخدمات اللوجستية كمحرك للنمو مثل القطاعات النفطية والتعدينية فقد شهدت ضغطًا هائلًا علي مواردها إلا أن سنوات الوفرة كان لها أثر كبير في قدرتها على تحييد الكثير من الآثار السلبية، لكن ذلك يظل رهنًا بحجم ثروتها السيادية من ناحية والمدي الزمني لاستمرار هذه التداعيات من ناحية ثانية. أما الاقتصاديات التقليدية زراعيًا وصناعيًا ورغم ما تعرضت له من ضغوط إلا أن عالمية الوباء وأثره السلبي على سلاسل التوريد والإمداد جعلها قادرة ذاتيًا على توفير احتياجاتها المحلية سواء زراعيًا وصناعيًا وخاصة احتياجات الغذاء والمعيشة والمواد الخام الأولية للتصنيع الغذائي. أما اقتصاديات التقنية فينطبق عليها مقولة رب ضارة نافعة لأنها شهدت بفضل الوباء تسريع معدل نموها بما لا يقل عن عقد من الزمان لأنها هي الوحيدة القادرة على توفير أدوات الالتزام بالتباعد الاجتماعي والعزل الصحي بكفاءة باعتباره الوسيلة الوحيدة للقضاء على الوباء, لذلك شهدت جميع الشركات العاملة في هذه القطاعات قفزات غير مسبوقة ولا يقتصر ذلك على عمالقة التكنولوجيا ورواد الاقتصاد التقني العالميين مثل أبل ومايكروسوفت وتسلا وأمازون وعلي بابا... بل كافة الشركات المماثلة في كافة المستويات وصولًا لطياري الدليفرى في شوارع وحواري الدول النامية. إلى أي مدى استطاع الاقتصاد المصري وقطاعاته التعامل مع تداعيات الأزمة من وجهة نظرك؟ لست من أصحاب نظريات جلد الذات أو البحث عن السلبيات لكني في المقابل أفتش عن الفرص وأدرس التحديات، لذلك أنظر إلى الاقتصاد المصري في ظل كورونا بشكل مختلف حيث أعتقد أن التنوع الشديد لمكوناته كان لها الفضل الأكبر في قدرته المرنة على التعامل مع تداعيات الوباء الاقتصادية الصعبة ففي ذروة الأزمة وإغلاق الكثير من مسارات التجارة والحركة العالمية ظهر القطاع الزراعي ليساهم في سد الفجوة الغذائية وتوفير مستلزمات الإنتاج الغذائي المعتمد على مدخلاته الأولية بل ويلعب دورًا غير متوقع في علاج انهيار صادرات قطاعات تقليدية بفعل الآثار السلبية للانتشار العالمي للمرض. أيضًا كان للقاعدة الصناعية المصرية دور مماثل في توفير المستلزمات المعيشية للأسر المصرية، وكان لاستثمارات قطاع تجارة التجزئة واستثمارات قطاع اللوجستيات وتنمية سلاسل التوريد والإمداد المحلية على مدار العشرين عامًا الماضية دورها في توفير منتجات القطاعات السابقة للمواطنين رغم كل التحديات والظروف، ومن ناحية أخري كان اهتمام الاقتصاد المصري بالعمل مبكرًا في مجالات التقنية الفضل في قدرة الأنشطة المتنوعة على أن تتحرك سريعًا لتطوير بنيتها بما يتناسب والتطورات الجارية في هذا الشأن وهو ما بدا واضحا وبقوة في القطاع المصرفي ونظم المدفوعات غير النقدية وأنظمة التجارة الإلكترونية وغيرها من العمليات المماثلة التي أصبحت بحكم الظروف إجبارية لا اختيارية. ما هي أهم عناصر ارتكاز قوة الاقتصاد المصري وما هي التحديات وكيفية التعامل معها؟ التوصيف السابق لطبيعة التنوع يستند أيضًا إلى حقيقة القوة الذاتية للسوق المصري مع ترجمة فعلية لسوق المائة مليون عميل بما يعني القدرة الذاتية على توفير الحد الأدنى في الأزمات من الحماية المتبادلة بين أطراف السوق و قطاعات الاقتصاد المختلفة. أما عن التحديات فإن التحدي الملح حاليًا هو ضرورة دعم ومساندة القطاع الخاص (المصري والأجنبي) ليستعيد دوره كقائد لعملية التنمية فإذا كان من الصحيح أن الاقتصاد المصري قد حقق قبل كورونا وبعدها مؤشرات قوية على المستويات الكلية بالنسبة للنمو ومعدل الاستثمار العام والسياسة النقدية إلا أنه من الصحيح أيضًا أن هذا النجاح ارتبط بالخطة الاستثمارية للدولة بينما تؤكد المؤشرات وجود تراجع على مستوى معدلات نمو القطاع الخاص حتى أنه لم يحدث تحسن في مؤشرات مديري المشتريات إلا لمدة ثلاثة أشهر من إجمالي ال35 شهرا الماضية وبالطبع كان لتداعيات أزمة كورونا دورها الكبير في هذا الشأن ومن ثم يجب العمل على معالجة هذا الخلل في الفترة القادمة عبر سياسات تحفيز للمكونات القائمة وجذب الاستثمارات المحتملة حتي يستعيد القطاع الخاص دوره كقاطرة للنمو والتوظيف وتحسين الدخول وزيادة فرص العمل. ومن التحديات أيضًا التي يجب العمل معالجتها بحسم هو القضاء على البيروقراطية والروتين غير الضروري، خاصة أنه يرتبط بتحد مواز وهو انتشار الفساد خاصة في المستويات المتضاربة والمتشابكة، ولعل هذا هو ما رصدته الدولة وبدأت معالجته في قطاع البناء والتشييد والذي يجب أن يمتد لباقي القطاعات بالعمل على تعميق سياسات فض التشابك البيروقراطي الإداري والتنظيمي والرقابي وهو ما سيؤدي مباشرة إلي تنفيذ أفضل طرق مكافحة الفساد على مستوى كافة الأعمال وفق مخطط شامل يستهدف الحد من التعقيدات الإجرائية بشكل واضح يمنع الالتباس والتعقيد ويقطع الطريق أمام المعوقين والمفسدين. ما هو تقييمك لسياسات جذب الاستثمار وربطها بطروحات الشركات الحكومية والتعامل مع الشركات الخاسرة منها؟ استطاعت الحكومة ضبط الكثير من عناصر البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار عبر إجراء العديد من التعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة لها خلال السنوات الثلاث الماضية، والأكثر أهمية من ذلك كان قيادتها للخطة الاستثمارية لتشجيع المستثمرين عبر تنفيذ برنامج الطروحات بنسب من حصصها في الشركات الحكومية أو التي تمتلك فيها نسبة كبيرة هذا بالإضافة إلى تعاملها الاحترافي مع شركات القطاع العام الخاسرة وأداء هذا الملف بعيدا عن الشعارات التي لا طائل منها وفق اعتبارات اقتصادية ورؤية استثمارية بعيدة المدى تحقق ليس فقط الأهداف المباشرة في الحفاظ على المال العام وحسن إدارته واستثماره، ولكن أيضًا تقديم نماذج للاستثمار الرشيد القائد الجاذب للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن فرص استثمار جيدة في بيئة آمنة ومستقرة. افتتاح سبينيس لفرع المعادي هل ينطوي على رؤية خاصة لمستقبل الاقتصاد المصري؟ افتتاح سبينيس المعادي هو استكمال لتنفيذ خطة توسعات سبينيس المقررة سلفًا والتي تأجل تنفيذ بعض منها في ضوء تداعيات فيروس كورونا والتركيز على توفير احتياجات العملاء كهدف ذي أولوية قصوي في عام 2020 حيث كان حرص سبينيس يتركز على تأمين احتياجات العملاء وتطوير منصات التواصل الإلكتروني مع العملاء من خلال إطلاق موقع سبينيس أون لاينhttp://www.spinneys-egypt.comبما يتواكب مع متطلبات المرحلة ومع بداية العام الجديد قررنا استكمال خطة التوسعات الأفقية بافتتاح فرع سبينيس المعادي والذي يشكل نقلة نوعية هامة تختلف عن كافة فروع سبينيس الأخرى، فرغم صغر مساحته مقارنة بها والتي تبلغ 800 متر مربع فقط إلا أنه يضم تشكيلة غير مسبوقة من السلع المستوردة والمحلية عالية الجودة بالإضافة إلى مستوى غير مسبوق في التجهيزات والمعدات وأنظمة التشغيل الداخلية بما يتناسب مع الطبيعة المميزة لعملاء الفرع في منطقة المعادي التي يسكن بها الحصة الغالبة من الأجانب المقيمين والدبلوماسيين العاملين في مصر هذا بالإضافة إلى خصوصية البنية الاجتماعية للعملاء المصريين قاطني منطقة المعادي. ما هي الملامح العامة لخطة سبينيس خلال الفترة القادمة؟ *تخطط سبينيس في السنوات القادمة إلى مزيد من التوسع الأفقي والرأسي والنوعي وتدعيم هذه التوسعات بتقوية سلاسل التوريد الخاصة بها ودعم وسائل التواصل غير المباشر من خلال الأدوات التكنولوجية ووسائل التقنية الحديثة مع عملائها فمن وجهة نظري فإن طبيعة التطور وخبرت التعامل مع أزمات مثل تداعيات كورونا جعلت مفهوم التوسع التقليدي بمجرد افتتاح فروع أمرًا غير كاف فبالطبع نحن مستمرون في افتتاح فروع جديدة في كافة المحافظات سواء من نوعية السوبر ماركت أو الهايبر ماركت، لكن بالتزامن مع ذلك سيكون هناك انعكاس توسع وتدعيم يستفيد من هذه القواعد (الفرع) في خدمات التجارة الإلكترونية وتوفير احتياجات العملاء بوسائل غير مباشرة تحقق السهولة والسرعة المطلوبة، هذا بالطبع دون إغفال لعنصري السعر والجودة، فخطط التوسع باتت تحتاج إلى مفاهيم أكثر شمولًا وتطورًا ليس فقط في قطاع تجارة التجزئة لكن في قطاع التجارة الداخلية بصفة عامة والاستثمار المصري بصفة أكثر شمولًا. سوبر ماركت سبينيس أحد أقسام سوبر ماركت سبينيس أحد أقسام سوبر ماركت سبينيس أحد أقسام سوبر ماركت سبينيس أحد أقسام سوبر ماركت سبينيس أحد أقسام سوبر ماركت سبينيس أحد أقسام سوبر ماركت سبينيس أحد أقسام سوبر ماركت سبينيس
