- مساندة الخطة الجوسياسية للدولة واجب على كل المستثمرين - 300 مليون جنيه و6 أفرع جديدة و1500 فرصة عمل في 2020 - نستهدف تحقيق معدل نمو 20% في أعمال سبينيس مصر يرى الكثير من المحللين الاقتصاديين أن عام 2020 هو عام الانطلاق الاقتصادي وهو ما يتطلب أن نبحث عن رؤية متكاملة كاشفة لآفاق النمو الاقتصادي المتوقع خلال هذا العام، لذا كان هذا الحوار مع مهند عدلي رئيس سبينيس مصر أحد أهم الشخصيات الاقتصادية، التي تمتلك رؤية كلية وعملية في أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري، وهو قطاع تجارة التجزئة الذي يتقاطع مع كافة القطاعات والمستويات الاقتصادية الأخرى صناعية وتجارية وخدمية وزراعية وتقنية، سواء محليًا أو عالميًا. * هل حققت سبينيس أهدافها في 2019 من حيث توسعات الفروع الجديدة.. عدد العمالة - معدل النمو العام؟ على الرغم من التحديات في 2019 حققت سبينيس أهدافها التشغيلية بنسبة جيدة في بعض الاتجاهات وبنسب تتجاوز التوقعات في اتجاهات أخرى، فقد شهد العام الماضي زيادة عدد الفروع لتصبح إجمالي 14 فرعًا حيث تم افتتاح فرع سبينيس الساحل الشمالي وفرع سبينيس طنطا، وارتفعت فرص العمل بما يزيد على 400 فرصة عمل مباشرة، هذا بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة، وبمتوسط زيادة قدره 15% عن الأعوام السابقة، وحافظت سبينيس خلال العام على موقعها كأحد أهم الاستثمارات الاجنبية في مجال تجارة التجزئة في مصر. * ما هي أهم العوامل التي ساعدت سبينيس في تحقيق أهدافها؟ أي نشاط هو جزء من البنية الكلية للاقتصاد، وبالتالي فإن من الطبيعي أن عوامل النجاح على المستويات الكلية للاقتصاد الوطني يكون لها تأثير مباشر على تشجيع الاستثمارات في هذا النشاط.. ولما كان عام 2019، هو عام النجاحات الكلية للاقتصاد المصري، فقد كان ذلك من أهم العوامل التي وفرت بيئة مشجعة على النجاح وتحقيق الأهداف في 2019 على الرغم من بعض التحديات المتعلقة بضعف القوة الشرائية نتيجة ارتفاع نسبة التضخم في النصف الاول من العام.. هذه الحقيقة التي قد تبدو فلسفية إلى حد ما لا تتعارض مع حقيقة الدور الهائل الذي بذله الموظفون والعاملون في الشركة في كل الإدارات، وعلى كل المستوبات، ابتداءً من عمليات التخطيط والمناقشات حولها مرورًا بالتنفيذ والتشغيل والتسويق، وصولاً إلى توفير احتياجات العملاء وفق توقعاتهم المأمولة. * ما هي أهم أهداف سبينيس في 2020 على مستوى التوسعات ومعدل النمو؟ نستهدف في 2020 استكمال خطط التوسعات الطموحة التي سبق إطلاقها، والتي يشكل فرع السادات أول انجازاتها مع الحفاظ على تصدر سبينيس لموقع سلسلة تجارة التجزئة الأعلى نموًا في السوق المصرية، سواء من حيث عدد معدل المبيعات أو عدد العمليات التشغيلية.. فمن المقرر افتتاح ستة فروع حتي نهاية العام بإجمالي استثمارات قدرة تقريبا 300 مليون جنية وتوفر حوالي 1500 فرصة عمل مباشرة ونستهدف الحفاظ علي معدل نمو 20% . * يعتبر البعض قدرة سبينيس على جذب أكبر صندوق استثماري إفريقي للعمل في مصر.. هو أهم انجازاتها خلال الفترة الماضية.. فما مدى صحة ذلك؟ نعم.. من وجهة نظر معينة فإن استثمار صندوق انفستيك -أكبر صندوق استثمار أفريقي- هو أحد أهم الإنجازات على الإطلاق خاصة إذا ما كان من المنظور الكلي والحاكم للرؤية.. وأنا شخصيًا قد تحملت فترة طويلة العبء الأكبر في إدارة تحقيق هذا الهدف، لأنني كنت أدرك جيدًا أهمية جذب استثمارات للاقتصاد المصري في هذا العام تحديدًا، لذلك كنت أحرص على فكرة إطلاق النموذج الأول في هذه المرحلة شديدة الأهمية من مراحل ترجمة نجاحات الاقتصاد المصري، ولكون هذا إنجاز له بعد وطني- يخرج عن إمكانيات الرصد العادي، لذلك لايجوز ربطه بأهداف سبينيس فقط، فهو في الحقيقة أكبر أثراً وأشد قوة في المدى والإدراك والمغزى الاقتصادي العام. * على مدار ربع قرن.. وهو عمر تجارة التجزئة الحديثة في مصر.. لماذا تنجح تجارب عالمية وتفشل أخرى مثل سلاسل التخفيضات في السوق المصرية؟ من واقع تجربتي الشخصية وخبرتي في إنشاء وإدارة أول سلسلة من هذا النوع من سلاسل التخفيضات في الماضي اعتقد أن الخطأ يكمن في أن تواجدها وانتشارها في العديد من الأسواق الأوروبية والأمريكية يرتكز إلى فكرة خفض التكاليف عبر عرض شرائح محددة من السلع والمنتجات بما يضمن خفض التكاليف إلي الحد الأدني وبالتالي الوصول لسعر منافس هو الأرخص في السوق مقارنة بأسواق السوبر ماركت والهايبر ماركت التي تعتمد علي سياسة التنوع الشديد لكافة الأصناف بما يجعل اسعارها اغلى من أسعار المعروض في سلاسل التخفيضات... وواقع الحال في التطبيق المصري أن سلة السلع الرئيسية التي تستهدفها سلاسل التخفيضات العاملة في مصر موجودة وبنفس أسعارها في السوبر ماركت والهايبر ماركت بل وربما بأسعار أقل وفي هذه الحالة من الطبيعي أن يسعي المستهلك إلي من يوفر له سعر مناسب إضافة إلي ميزة التنوع ومن هنا تفقد سلاسل التخفيضات في مصر الميزة النسبية التي تضمن لها النجاح علي غرار مثيلاتها في الأسواق الاخري.. وقد اكتشفت هذه الإشكالية مبكراً لذلك سرعان ما عدلت سياسة العمل بإدخال عنصر التنوع فيما يعرض من سلع ومنتجات في هذة التجربة السابقة وكان ذلك سببا في نجاحها واتجاه الكثيرين لمحاولة الاقتداء بها.. لكن دون إدراك لهذه الحقيقة الحاكمة لضمان النجاح.. * هل صحيح أن سوق تجارة التجزئة المصرية، هي سوق التخفيضات.. وما هو مستقبل مثل هذه السلاسل من وجهة نظرك في ضوء نجاحها في الاقتصاديات الأخرى؟ سوق تجارة التجزئة المصرية هي سوق التخفيضات.. نعم، هذا صحيح.. ولا، هذا خطأ، وحتى لا نرتبك فلا يوجد ما هو سوق تخفيضات أو سوق بغير تخفيضات، ولكن نقول إن سوق تجارة التجزئة في مصر مثل جميع الأسواق يلعب فيه السعر دورا هامًا، لكن هذا لا يعني إغفال دور العناصر الأخرى، مثل الجودة أو التنوع في المعروضات او خدمة العملاء أو التواجد المكاني أو سلامة الأدوات الإدارية والتشغيلية، والمشكلة هنا تأتي من التعامل مع مفهوم التخفيضات وفق قاعدة السعر وكفى دون احتساب لأهمية العناصر الأخرى بدرجة ما، ودون الالتفات إلى أهمية دراسات التكلفة والجدوى على المستويات الجزئية مما يؤدي في النهاية إلى إضعاف الوحدات المكونة لمنظومات سلاسل التخفيضات وعدم قدرتها على تحقيق معدلات المبيعات الضامنة لنجاحها ولقدرتها على التوسع والاستثمار وتحقيق الأهداف.. * من وجهة النظر المصرية.. ما هي المعادلة الأهم في نجاح استثمار تجارة التجزئة في مصر؟ لا يوجد استثمار بلا مخاطرة؛ لكن توجد مخاطر محسوبة، ومخاطر غير محسوبة وفي قطاع تجارة التجزئة في مصر تتخذ الأمور منهجا وطريقة مختلفة، كما ذكرت سابقًا، وإن كنت أعتقد أن المعادلة الأهم تكمن في الإدراك الواعي لاحتياجات المواطن المصري في إطار منظومة متقدمة من الأدوات والأفكار والتجارب العالمية في مجال تجارة التجزئة دون إخلال لقواعد احتساب التكلفة والعائد والربحية على كافة مستويات النشاط الاقتصادي.. * كيف تقيم عام 2019 من وجهات النظر المتعددة "كمستثمر، كخبير اقتصادي، كمواطن"؟ عام 2019 يحمل الكثير من وجهات النظر بالفعل، فمن الناحية الاستثمارية هو عام الفرص لأنه العام الذي شهد تأكيدات من جهات متنوعة حول نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري على المستويات الكلية، مما يعني أنه قد أصبح مهيأ لاقتناص الفرص الاستثمارية سواء في مشروعات جديدة تمامًا أو توسعات لمشروعات قائمة، ومن لم يبدأ في 2019 فقد فاتته المرحلة الأولى من مراحل المبادرة الاستثمارية الأكثر ربحية، ومن الناحية الاقتصادية فإن عام 2019 هو آخر أعوام ما قبل بدأ حصاد السنوات السابقة على مستويات التشغيل وفرص العمل واستقرار سوق الصرف، وانخفاض معدل الفائدة، أما كمواطن فإنني لا أخفي سعادتي بقدرتنا نحن المصريون على إنجاح هذا البرنامج، فهي المرة الأولى منذ تعاملت مصر مع صندوق النقد الدولي التي نبدأ فيها برنامج إصلاح اقتصادي ونصل به إلى النهاية، فجميع البرامج الإصلاحية التي أُطلقت سابقًا في أواخر السبعينات وأوائل التسعينات ومنتصف العقد الأول من العقد العشرين، لم يكتب إلى أي منها الاستمرار إلى النهاية، ولعل هذا من وجهة نظري أحد أهم الإنجازات الكبرى على الإطلاق للمواطن المصري الذي تحمل العبء الاكبر لإنجاح هذا البرنامج. * في ضوء المعطيات السابقة، ما هي أهم تحديات 2020..؟ وكيف يمكن تجاوزها على المستويات المختلفة؟ أعتقد أن أهم تحدي في 2020، هو قدرتنا على ترجمة نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى واقع ملموس يدركه ويعيشه المواطن المصري في كافة تفاصيل حياته أيًا كان تعريفنا لهذا المواطن، كمستهلك أو مستثمر أو صاحب عمل أو مدير أو موظف.. هذا هو التحدي الأكبر والذي يحتاج للقضاء علي التعقيدات البيروقراطية باعتبارها العقبة الكبري في مواجهة أي جهود تستهدف تنفيذ تطبيقات هذه الترجمة علي أرض الواقع وأكاد أجزم أن إزالة العوائق البيروقراطية سيؤدي بالتبعية إلي مضاعفة الاستثمارات وسرعة إنجاز الاعمال وتحقيق الأهداف وصولا إلي تحقيق معدلات معيشية ممتازة يشعر بها جميع المواطنين. * انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين كانت أحد التحديات التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية.. كيف تعاملت سبينيس مع هذا الأمر؟ فعلاً شهد 2019 انخفاضا في معدلات القدرة الشرائية للمستهلكين لذلك حرصنا في سبينيس على تقديم برامج عروض متنوعة بعضها اعتمد على التعاون مع الموردين، والبعض الآخر ارتبط بعدد من المبادرات الحكومية مثل مبادرة كلنا واحد، والبعض الآخر ارتبط بسياسات وخطط سبينيس التسويقية، وكنا نحرص على تنوع هذه العروض وشمولها لكافة احتياجات الأسرة المصرية.. * ما زال قطاع تجارة التجزئة يشهد دخول لاعبين جدد.. ما هو تقييمك لهذه الحالة لاسيما فرص النمو المتاحة في القطاع بصفة عامة، وكذا المنافسة؟ بلغة اصطلاحية نستطيع أن نقول إن قطاع تجارة التجزئة هو المسئول عن إعاشة أكثر من 100 مليون مستهلك وتوفير احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية في وقت لا يشكل القطاع المنظم اكثر من 20% في أشد التوقعات تفاؤلاً، وهو ما يعني أن هناك 80% أو 80 مليون مستهلك لايتمتعون بمزايا تجارة التجزئة الحديثة ويتم توفير احتياجاتهم من خلال القنوات التجارية التقليدية الغير منظمة والتي يعاني فيها المستهلك من الكثير من المغالاة في الأسعار وانعدام خدمات ما بعد البيع والنقص الحاد في توفير سلة احتياجاته، ومن هنا فإن هذا القطاع يحتاج إلى المزيد من اللاعبين الجدد بل ويطلبهم بشدة بحيث تصبح المنافسة هي حجر الزاوية الذي يصب في صالح ملايين المستهلكين المصريين.. * هل تستطيع منظومة تجارة التجزئة الحديثة في شكلها الراهن مواكبة التوسعات الجيوسياسية وفق خطة 2020 في المناطق الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين وغيرها؟ السؤال نفسه محل اعتراض، فهذا التوجه ليس خيارًا ولكنه فرض عين على كل مصري، وكل مستثمر أن يسهم بدوره في إنجاح خطة التوسعات الجيوساسية للدولة، لذلك نحرص في تنفيذ خطة توسعاتنا في سبينيس على استهداف المجتمعات الجديدة وهو الأمر الذي يمكن اكتشافة بسهولة بمراجعة ما تم تنفيذه علي أرض الواقع فهناك فرع المنيا الجديدة وفرع العلمين وحتي فرع السادات يمكن إدراجة تحت هذا البند ونسعي لإدراج المجتمعات الجديدة كأولوية في خططنا المستقبلية لأن هذه مسألة رؤية وطنية لا مجال للاختيار فيها فنحن هنا أمام مستقبل وطن وحلم شعب وجميعنا ملزمون كلُ في نطاقه أن يبذل كل ما يستطيع للقيام بدوره على أكمل وجه. سبينيس مصر سبينيس مصر سبينيس مصر سبينيس مصر مهند عدلي رئيس سبينيس مصر
