قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة، ضد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، للمطالبة بعدم اتباع سياسة الإقصاء لبعض الهيئات القضائية فى الدستور الجديد، خاصة هيئة قضايا الدولة، إلى جلسة 16 أكتوبر للاطلاع على المستندات. قالت الدعوى إن مطالب البعض بعدم تضمين الهيئات القضائية فى الدستور الجديد، أمر غير مقبول لذا يتم المطالبة بالنص بالدستور على كل الهيئات القضائية، والمساواة التامة بين كافة أعضاء الهيئات القضائية دون أى تمييز بينهم من أى وجه، وإقرار النص الخاص بهيئتى النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة.