قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة، ضد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، للمطالبة بعدم اتباع سياسة الإقصاء لبعض الهيئات القضائية فى الدستور الجديد خاصة هيئة قضايا الدولة، إلى آخر جلسة اليوم. وأشارت الدعوى إلى أن مطالب البعض بعدم تضمين الهيئات القضائية فى الدستور الجديد، أمر غير مقبول لذا تتم المطالبة بالنص بالدستور على كافة الهيئات القضائية، والمساواة التامة بين كافة أعضاء الهيئات القضائية دون أى تمييز بينهم من أى وجه، وإقرار النص الخاص بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.