عقد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، مساء أمس، الاجتماع الثالث على التوالي للثلث الثالث لمديري مديريات القوى العاملة والهجرة على مستوى الجمهورية بحضور مديري مديريات، أسيوط، والمنيا, وشمال سيناء, والوادى الجديد, ومرسى مطروح, والأقصر, وأسوان. وأكد الوزير لمديرى المديريات أننا نعمل جميعًا لخدمة هذا الوطن ومهمتنا خلال الفترة المقبلة تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن الوزارة بشكل خاص، والجهاز الإداري بشكل عام، فلابد من تغيير النظام القديم في آليات العمل لكي نثبت للعمال وأصحاب الأعمال أننا غيرنا هذا النظام بفكر جديد ورؤى جديدة، وأن إعادة هيكلة الوزارة لابد أن تبدأ من منطلق ما هو الهدف، وكيفية الوصول إليه من خلال خطة زمنية ومؤشرات قياس خلال تلك الفترة. وعبر عن أمله في أن يتم رفع اسم مصر فى ترتيب الدول فيما يتعلق بالتنافسية فى مجال سوق العمل خلال الفترة القادمة مؤكدا أهمية التواصل بين المديريات والمرصد اليومي للاعتصامات والاحتجاجات بالوزارة، من أجل توفير بيانات صحيحة عن حجم هذه الاعتصامات لأنها أولى خطوات التعامل مع هذه المشكلة التي أصبحت تؤرق الاقتصاد القومي. ومن جانبهم عبّر مديرو المديريات عن أهم المشاكل التي تواجههم والتي تلخصت في رفع نسبة الحوافز من 200% إلى 300% أسوة بالوزارة، وتوفير وسائل نقل للمديريات، والعجز في القوى الوظيفية لمفتشي السلامة والصحة المهنية ومفتشي العمل مما يؤثر سلبًا على تنفيذ خطة المديرية، وتعيين نسبة 5% فئات خاصة (عجزة) على مستوى المديريات. ومن جانبه أكد مدير مديرية قوى عاملة أسيوط أن المحافظة ليس بها بطالة، وأن سوق العمل الداخلي للمحافظة يمتص كل أبناء المحافظة، بمن فيها المعاقون حيث تم مؤخرا تعيين 2563 نظر لوجود يوجد 5 مناطق صناعية بالمحافظة. وأعطي الأزهري لكل مدير مديرية صلاحيات الوزير كل في محافظته، وأن اللامركزية هي أهم سياسات عمله في الوزارة، واتجاه لتغيير آليات العمل القديمة بأخرى جديدة من خلال هيكلة شاملة للوزارة ومديرياتها بفكر جديد. وطالب الوزير موافاته بورقة عمل من كل مديرية للمشاركة في تطوير الوزارة تتضمن وصفا مختصرا لعمل كل مديرية، وكذا الايجابيات ونقاط القوة، والسلبيات ونقاط الضعف، ومقترحات التعامل مع كل منهما، وكذا حصر بالمنشآت العاملة في نطاق كل مديرية وطبيعة العلاقة معها وعدد العاملين بهذه المنشآت، وكذا عدد العاملين بكل مديرية مصنفة، والعجز والفائض ومقترحات معالجة العجز، حتى يخرج مشروع التطوير من مقترحات نابعة من خلال أجهزة الوزارة كاملة والعاملين بها. من جانبهم عرض مديري المديريات أهم المشاكل التي تواجههم وتمثلت في توحيد الهياكل الوظيفية، وتوفير وسائل انتقال ووسائل اتصال لمفتشي العمل، وورفع درجات مديري المناطق إلى مديري عموم من أجل ترسيخ المسئولية الإدارية، وكذا رفع المستوى المادي لموظفي المديريات. وأكد الأزهري، أهمية توجيه رسائل إعلامية فيما يتعلق بأهمية التدريب التحويلي، وأزمة الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، وكذا التعامل مع الجمهور من خلال ثقافة الحقوق والواجبات، كما أكد الوزير أهمية القيام بدورات تدريبية لعدد من الموظفين لكي يتم الاستفادة بهم في المجالات التي بها عجز لأنه من غير المقبول أي زيادة في الجهاز الإداري للدولة حاليًا، مشددًا علي أهمية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت شعار "دمجهم في المجتمع"، ولا نكرس لفكرة تقديم إعانة لهم. وأضاف الوزير أن فكرة عمل أي زيادة في الدخول بالنسبة للعاملين في الوقت الحالي شبه مستحيلة لعدم إمكانية تحميل أي أعباء مالية على الدولة، ولكن يمكن إيجاد أفكار غير تقليدية لتحسين المستوى المادي للعاملين، مؤكدًا أنه سيجتمع خلال الفترة القادمة أيضًا مع ممثلي العمال بالمديريات. وطالب الوزير موافاته بورقة عمل من كل مديرية للمشاركة في تطوير الوزارة تتضمن وصف مختصر لعمل كل مديرية، وكذا الايجابيات ونقاط القوة، والسلبيات ونقاط الضعف، ومقترحات التعامل مع كل منهما، وكذا حصر بالمنشآت العاملة في نطاق كل مديرية وطبيعة العلاقة معها وعدد العاملين بهذه المنشآت، وكذا عدد العاملين بكل مديرية مصنفة، والعجز والفائض، ومقترحات معالجة العجز، حتى يخرج مشروع التطوير من مقترحات نابعة من خلال أجهزة الوزارة كاملة والعاملين بها. وناشد الوزير كافة مسئولي الوزارة وموظفيها وضع رؤاهم ومقترحاتهم بكل جدية حول كيفية النهوض بدورها خلال الفترة القادمة حتى لو تطلب الأمر تعديل لتشريعات قائمة أو سن قوانين جديدة حتى تخرج الوزارة إلى آفاق أرحب تتماشى مع السياسة العامة للدولة خلال المرحلة المقبلة. .
