أكد الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء، أن مصر تواصل توسعها العلمي والتكنولوجي في مجالات وأنشطة الفضاء، عبر تنفيذ إستراتيجية طموحة بميزانية مستقلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تستهدف دفع عجلة التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضمان المشاركة في العوائد التنموية وتحقيق الأمن القومي . وكشف القوصي، عن عدم توقف الخطة المصرية عند الأقمار الصناعية الخمسة التي تملكها في مدارات مختلفة في الفضاء، بل ستشهد امتدادا جديدا يتضمن إطلاق سلسلة من أقمار «نيكست» (Next) بالتعاون مع الجانب الألماني، لإثبات قدرة مصر العلمية والعملية في التصنيع خلال الفترة المقبلة، ستكون نواة انطلاقاتها الأولى، قمرا يزن 65 كيلو جراما للاستشعار عن بعد والبحث العلمي في ديسمبر القادم. وقال إن الخطة المستقبلية تشهد مجموعة أهداف بالتوازي مع «نيكست»، منها إطلاق أقمار صناعية من نوعية «النانو سات» في مارس 2022، بهدف مراقبة وقياس التغيرات المناخية، خاصة تحديد نسبتي ثاني أكسيد الكربون والغازات في الغلاف الجوى المسببين الرئيسين لتلك التغيرات. وأضاف أن العام المقبل سيشهد أيضا إطلاق القمر الصناعي «مصر سات2» في سبتمبر 2022، وهو قمر يزن 330 كيلوجراما، يستخدم في تطبيقات الاستشعار بدقة تصويرية 2 متر، وذلك بعدما انتهت الوكالة من تصميمه المبدئي بالتعاون مع الجانب الصيني، وفقا لاتفاقية بين الجانبين تضمنت منحة لتنفيذ مشروع إنشاء القمر بقيمة 45 مليون دولار. وأوضح أن الخطة المستقبلية تتضمن أيضا افتتاح مركز «تجميع واختبار الأقمار الصناعية» في سبتمبر 2022، داخل المدينة الفضائية العالمية التي تقع على مساحة 123 فدانا، ليكون المركز التخصصي الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية، في مجال تجميع الأقمار الصناعية بوزن حتى 750 كيلوجراما، وإجراء جميع الاختبارات البيئية والوظيفية، عبر أحدث الوسائل التكنولوجية في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، بعقول وخبرات مصرية متميزة. وأشار القوصي إلى أن المركز يستهدف أيضا إنتاج أقمار صناعية بأياد مصرية خالصة، وخدمة عدد من المشروعات القومية المصرية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن الأعمال الإنشائية للمدينة الفضائية قاربت على الانتهاء، وستتكون من 23 مبنى، يجري إنشاء 6 مبان منها في الوقت الحالي، وستضم بين جدرانها جميع الأنشطة الفضائية في مكان واحد، بأحدث الإمكانيات والتجهيزات التكنولوجية على مستوى العالم، وكذلك أكاديمية «الفضاء» التي سيتم من خلالها تأهيل الكوادر المصرية في مجال الفضاء في مرحلة التعليم بعد الجامعي. وعن التعاون المصري الأفريقي في مجال الفضاء، خاصة بعد موافقة المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية، كشف القوصي عن وجود خطة مصرية بمشاركة 5 من الدول الأفريقية "كينيا، أوغندا، غانا، السودان، ونيجيريا" لإطلاق قمر صناعي مشترك بمسمى "قمر التنمية الأفريقي" خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن استضافة مصر للوكالة الأفريقية، تعد تتويجا للجهود العلمية والفنية التي قام فريق العمل المصري بها، ويبرهن على قدرة مصر في خدمة القارة في مجال تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ودفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الأفريقية، وفقا لأجندة أفريقيا 2063 بما تتضمنه من تحديات في مختلف المجالات، يأتي على رأسها القضاء على تلوث الماء والهواء والتغيرات المناخية وتحقيق السلام والأمن في القارة، مشيرا إلى بدء العمل فعليا في بناء المقر الأفريقي داخل المدينة الفضائية المصرية في مارس الماضي بعد تخصيص 10 ملايين دولار لها. وأكد القوصي أن جهود وقدرة العلماء والباحثين المصريين العلمية والعملية في المجال الفضائي، جعلت مصر الأولى على مستوى الدول الشرق أوسطية والأفريقية التي يكون لها حمولة فضائية «كاميرا»، لتثبيتها على محطة الفضاء الدولية، بما سيتيح الحصول على الصور الفضائية عالية الدقة دون مقابل مادي، لاستخدامها في الأغراض الجيولوجية والاستشعار عن بعد والاستكشافات وغيرها من التطبيقات التي تخدم جهود التنمية في مصر. وأضاف أن تلك الكاميرا الفضائية مصنعة بأياد مصرية خالصة، حيث شارك في تصميمها وتصنيعها 13 باحثا مصريا من بين 230 من الكوادر الفنية والجهاز المعاون داخل الوكالة، مؤكدا أن الوكالة تعمل على زيادة أعداد الأيادي العاملة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل وجود إقبال شديد من الباحثين والمهندسين والفنيين. وأوضح أن الخطة المصرية المستقبلية ترتكز في المقام الأول على امتلاك القدرات الذاتية لتصميم وبناء وإطلاق الأقمار الصناعية وتشغيلها بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية، زيادة القدرات التنافسية للصناعات المصرية، وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عبر بناء وتدريب وتطوير قدرات الأفراد والكوادر المصرية في تكنولوجيا الفضاء، بما يؤهلهم للمنافسة العالمية، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص لمجابهة متطلبات تلك التكنولوجيا بما لا يخالف قواعد الأمن القومي. وعن النتائج التي حققها برنامج الفضاء المصري في توطين تكنولوجيا الفضاء داخل المجتمع المصري منذ انطلاقه في يوليو الماضي، أكد القوصي تحقيقه للأهداف المنشودة حتى الآن، وسيخضع للتقييم الشامل في نهاية يونيو القادم، مشيرا إلى أن البرنامج يحدد خارطة طريق مصر في مجال الفضاء خلال العشر سنوات القادمة، بالتوزاي مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، مرتكزا على 6 محاور أساسية هي بناء النظم الفضائية، البنية التحتية، القدرات البشرية، تقوية العلاقات الفضائية الدولية، استكشاف الفضاء، ووضع قانون الفضاء المصري. وعن دور تكنولوجيا الفضاء في تنفيذ خطط التنمية المصرية، قال رئيس وكالة الفضاء إن الدولة تسعى إلى توطين وتطوير الاستخدام السلمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الموجودة فعليا في مدارات مختلفة وتستخدم في البث التليفزيوني، الاتصالات، بث الإنترنت، والاستشعار عن بعد، وبالتزامن نقل ونشر أهمية تلك الثقافة داخل المجتمع المصري، مع بناء أنظمة فضائية بتكنولوجيا مصرية خالصة تساهم في إعداد أجيال وكوادر علمية تنهض بالبلاد وتدعم الصناعة المصرية وتصل بها إلى المنافسة العالمية. وأشار القوصي إلى أن الوكالة تعتمد حاليا على إنتاج البرنامج الفضائي المصري من الصور الفضائية لأقمار الاستشعار عن بعد، ومنها القمر الصناعي المصري «إيجيبت سات A» الذي تم إطلاقه في 2019 (وعمره الافتراضي نحو 11 عاما)، حيث يتم استخدام تلك البيانات والمعلومات في العديد من المشروعات التنموية للدولة، مثل البحث عن المياه الجوفية، الثروات الطبيعية، زيادة الرقعة الزراعية، التخطيط العمراني، والبيئة، لتصب في مصلحة المواطن المصري. وأضاف أنها أطلقت قمرين صناعيين من نوعية «كيوب سات» عام 2019 بتصميم وتنفيذ مصري بواسطة الكوادر الفنية بالوكالة دون الاستعانة بأي خبرة أجنبية، ووصلت تكلفة القمر الواحد بالإطلاق حوالي 5 ملايين جنيه، موضحا أن القمر من تلك النوعية يعد الوسيلة المثلى لتعليم الدخول في تكنولوجيا بناء الأقمار الصناعية الأكبر حجما. وكشف القوصي عن دراسة الوكالة حاليا، تنفيذ مشروع للتنبؤ بأماكن وأنواع التجمعات السمكية في المياه المصرية باستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنية الذكاء الاصطناعي من أجل زيادة إنتاج الثروة السمكية، بينما أكد أن الوكالة لا تعمل حاليا في تصميم وإطلاق قمر صناعي إسلامي لرصد الأهلة وبدء الشهور. وردا على سؤال حول دور وكالة الفضاء المصرية في نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء في المدارس والجامعات المصرية، قال القوصي إن برنامج الفضاء المصري يحرص على إعداد جيل قادر على استكشاف الفضاء، من خلال تنمية القدرات البشرية ونشر ثقافة علوم الفضاء لجميع طلاب المدارس والجامعات، موضحا أن الوكالة بدأت في تنظيم رحلات مدرسية لطلاب المدارس الثانوية لزيارة مقرها بهدف توعية الطلاب بأهمية علوم الفضاء وتحفيزهم وتشجيعهم للعمل في هذا المجال مستقبلا. وتابع أن الوكالة تقوم بالتزامن بتنفيذ مشروع ضخم بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لطلبة الجامعات، حيث ستوزع 35 قمرا صناعيا تعليميا من نوع «كيوب سات» على 35 منشأة تعليمية جامعية، بتكلفة نحو 4 ملايين جنيه إلى جانب تنفيذ مشروعات فضائية مع عدد من الجامعات والمعاهد (بنها، الزقازيق، مدينة زويل، ومعهد العبور للتكنولوجيا)، فضلا عن تدريبها لحوالي 400 طالب جامعي الصيف الماضي على تنفيذ مشروعات بسيطة في مجال تكنولوجيا الفضاء. وكشف عن إطلاق مبادرة «الفضاء لك» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجامعة الأزهر، خلال الأيام القليلة المقبلة في شهر فبراير، لإطلاق محتوى تعليمي متخصص عبر الإنترنت، مع إقامة معسكر تدريبي تحت إشراف مباشر من الوكالة. وأوضح أن المبادرة تستهدف جذب صغار المستكشفين والمهتمين بدراسة علوم الفضاء لتزويدهم بأسس مبسطة للثقافة العلمية، واكتشاف الموهوبين والنابغين منهم وثقل مهاراتهم من أجل إيجاد جيل جديد قادر على الدراسة والبحث في مجال علوم الفضاء. وعن الدور المصري في غزو واستكشاف الفضاء، أكد القوصي أنه نتيجة لوجود إرادة سياسية مصرية حقيقية والدعم الذي تتلقاه وكالة الفضاء المصرية حاليا، فالسفر إلى الفضاء لم يعد حلما، وتستطيع مصر أن تنجح في إرسال أول رائد فضاء مصري للفضاء، كما يتضمن البرنامج الفضائي المصري، محورا مهما لاستكشاف الفضاء، وبالتالي هناك إمكانية مستقبلا لاستكشاف الفضاء عبر إطلاق مسبار فضائي أسوة بمسبار «الأمل» الإماراتي لاستكشاف كوكب المريخ. وأكد أن الوكالة تحرص على تبادل الخبرات الفضائية مع الدول ووكالات الفضاء الدولية، لافتا إلى التعاون الفعلي مع دول أوكرانيا، الصين، إيطاليا، اليابان، وجنوب أفريقيا في مجال تكنولوجيا الفضاء والتدريب. واختتم القوصي، حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، مؤكدا أن إنشاء وكالة الفضاء المصرية، كان حلم العلماء المصريين منذ عام 2001، وتم إعادة إحيائه بعد ثورة 30 يونيو ودعم القيادة السياسية له، وحوله الرئيس السيسي إلى واقع في عام 2017، باعتبار أن تلك الخطوة ضرورة ملحة لدخول مصر في التكتلات الفضائية، والتعاون مع جهات ومؤسسات الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في الداخل والخارج بما يخدم أهداف التنمية التي تقوم بها الدولة.
