أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحملة الاستعمارية التوسعية التي تشنها سلطات الاحتلال في عموم الضفة الغربيةالمحتلة، والتي تتمثل في التصعيد الحالي في عمليات تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وهدم المنازل والمنشآت بالجملة. وقالت الخارجية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء- إن "الجنون الاستيطاني يعكس العقلية الاستعمارية التوسعية التي تسيطر على اليمين الحاكم في دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، عقلية سرقة الأرض الفلسطينية وهدم وتدمير المباني الفلسطينية وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين وإحلال المستعمرين مكانهم". وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ودعته لوقف سياسة الكيل بمكيالين والانتصار للقانون الدولي والعدالة من خلال اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334، معتبرة أن هذا الصمت الدولي بات يعتبر تواطؤا مع تلك المشاريع، وأن المطلوب الآن وأكثر من أي وقت مضى فرض عقوبات دولية على إسرائيل. وحملت الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تلك المخططات، خاصة ما يتصل بتدمير فرصة تحقيق السلام وإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدسالشرقيةالمحتلة.
