قال أسامة صالح وزير الاستثمار: إنه تم إنشاء مكتب بوزارة الاستثمار يضم مستشارين وشخصيات مشهودا لها بالكفاءة العالية لحل مشاكل المستثمرين السعوديين والوقوف على الاستثمارات المتعثرة بالتعاون مع السفارة السعودية بالقاهرة والملحق التجاري للعمل على حلها خلال فترة قصيرة. وقال وزير الاستثمار لصحيفة "المدينة" السعودية, اليوم السبت: إن الوزارة استطاعت حل الكثير من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر خلال الفترة الماضية، وأن حكومة بلاده في طريقها لإنهاء مشكلات باقي المستثمرين، بعد أن تم وضع خطة متكاملة وجدول زمني محدد يتم العمل به حاليا للعمل على إنهاء كل المعوقات من أجل إتاحة جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر. وأضاف أسامة صالح، أنه يتم حاليا ترتيب زيارة إلى الخليج تبدأ بالسعودية على رأس وفد يضم عددا كبيرا من رجال الأعمال لبحث علاقات التعاون الاقتصادي، لافتا إلى أن الزيارة لم يتم تحديد موعدها بعد. ونوه إلى أن السعودية هى المستثمر رقم واحد في مصر، معتبرا تحالف المملكة ومصر اقتصاديا هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف صالح, أن رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل أوصى عقب اجتماع رجال أعمال البلدين في القاهرة مؤخرا بالعمل على وضع آليات لتنظيم وتحفيز الاستثمار السعودي، منوها أن العلاقات التاريخية والتفاهم السياسي بين قيادات البلدين هو قادر على تجاوز الكثير من القضايا الشائكة بين الجانبين، وأن التكامل بين البلدين ساهم في وضع اللبنات الأولى للوحدة والتكامل العربي. ووجه وزير الاستثمار رسالة طمأنة للمستثمرين السعوديين بأن مصر عازمة على توفير المناخ المناسب للاستثمار في كافة المجالات، وتيسير وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم في أمان تام، لافتا إلى أن التعاون المصري -السعودي سيستمر على كافة المستويات، وستكون للاستثمارات السعودية أولوية خاصة ورعاية كاملة من جانب الحكومة المصرية، مطالبا بضرورة الانتقال بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى مستوى يليق بمتانة العلاقة بينهما بما يليق بمكانتهما في المنطقة. وأوضح أسامة صالح، أن وزارة الاستثمار تعمل حاليا على زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذي يليق بحجم ومكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، من خلال مجموعة من الإجراءات التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. ولفت إلى أنه يجري العمل على تذليل ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر حالياً تعد في حد ذاتها مجالا جاذبا للاستثمار، حيث تحتاج مصر إلى استثمارات ومشروعات كثيرة لتلبية احتياجاتها في كافة المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية علاوة على وجود سوق مصري كبير يزيد عدد أفراده على 90 مليون شخص.
