رفضت الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة بالإجماع المناقشات الدائرة داخل الجمعية التأسيسية للدستور حول "القضاء الموحد ودمج الهيئات القضائية وإنشاء النيابة المدنية". أوصت الجمعية العامة بمخاطبة الجمعية التأسيسية وإبلاغها بذلك الرفض القاطع، وضرورة ألا ينص في الدستور على أية مسائل تتعلق بدمج الهيئات القضائية. كانت الجمعية العامة لمستشاري وقضاة محكمة استئناف القاهرة قد عقدت بداخل دار القضاء العالي، واكتمل نصابها اليوم الخميس، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وبحضور أغلب أعضاء المحكمة والمستشار أحمد الزند رئيس، نادي القضاة. وقال المستشار سمير أبو المعاطي، إنه تم إنشاء 22 دائرة جديدة، منها 6 دوائر جنائية، 4 منها بجنوب القاهرة و2 بشمال القاهرة، حيث تنعقد دائرتان من بين هذه الدوائر بمبنى محكمة باب الخلق، أما الدوائر الأربعة الباقية فتنعقد بمجمع محاكم القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس. وأشار أبو المعاطي، إلى انه تم أيضا إنشاء 5 دوائر تعويضات جديدة بجنوب القاهرة تعقد جلساتها بدار القضاء العالي، وإنشاء 4 دوائر إيجارات 3 منها بالجيزة، وانه نظرًا لعدم وجود أماكن لانعقادها بمبنى محكمة الجيزة تم استصدار قرار وزاري من وزير العدل بانعقادها بدار القضاء العالي، فيما تنعقد الدائرة الرابعة بمحكمة شمال القاهرة. وأضاف أنه تم إنشاء 3 دوائر مدني عام بمحكمة شمال القاهرة تعقد في مبنى محكمة العباسية و4 دوائر شئون الأسرة تعقد بمبنى محكمة القاهرةالجديدة، ليبلغ بذلك اجمالي الدوائر المدنية بأنواعها بمحكمة استئناف القاهرة 67 دائرة تنعقد بدار القضاء العالي و43 دائرة بشمال القاهرة و24 دائرة بالجيزة و22 دائرة لمحكمة الأسرة.
