انتهت إدارة الشئون القانونية بهيئة ميناء دمياط، منذ قليل، من التحقيق بالشكوى المقدمة ضد المهندس جمال البلتاجى، الأمين العام لنقابة العاملين بميناء دمياط، بتهمة سب وإهانة الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين بجانب اثنين آخرين، والمقدمة من حسين فاروق أحد موظفي الهيئة وعضو حزب "الحرية والعدالة". وحضر التحقيق ضياء الدين داوود، مقرر لجنة الحريات ووكيل نقابة محامين دمياط، متضامنًا مع البلتاجى، والذى اعتبر أن تلك الشكوى دعوى "حسبة" بادر بها من أسماهم ب "المتأخونون الجدد"، فى ترهيب المجتمع، وهذا لم يعد مقبولا لدينا، لا سيما بعد قيام ثورة يناير، كما يتناقض مع أحد أهم أهدافها وهى الحرية، خصوصًا أنه بالاطلاع على التحقيق، وجد خالى من أى دليل يثبت صحة إدعائه، بسب وقذف الرئيس. وقال المهندس جمال البلتاجى، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، إن التحقيق انتهى، ومن المتوقع أن يتم حفظه أو تحويله للنيابة الإدارية، مؤكدًا أن مايحدث هو عودة لأساليب النظام القديم فى التفتيش، ناسين أنه من حق المواطنين انتقاد رئيس الجمهورية وسياساته، وأن تلك الشكاوى تزرع الفتنة والفرقة والتقسيمات السياسية بين زملاء العمل الواحد، مؤكدا أنه لن يتقدم بشكوى ضد من الشاكى، احترامًا لزمالة العمل، وبصفته أمين عام اللجنة النقابية بهيئة ميناء دمياط، والتى من بين مسئوليتها حل الخلافات بين العاملين. بينما أكد محمد الحميدى، محامى وعضو جبهة إنقاذ مصر، والحاضر مع البلتاجى، أنه من الناحية القانونية وفقا للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، يتم رفع الدعوى الجنائية المتعلقة بجريمة السب والقذف - وهى واحدة من الجرائم- إما عن طريق المجنى عليه، أو عن طريق وكيله الخاص، ونحن الآن أمام شكوى إدارية ولو كنا بصدد دعوى جنائية فلا أساس لها من القانون. تم التحقيق فى مكتب عمر شطا، محامى التحقيقات بهيئة الميناء، بحضور المهندس جمال البلتاجى، وضياء الدين داوود مقرر لجنة الحريات ووكيل نقابة محامين دمياط، ومحمد مصطفى الحميدى محامى وناشط سياسى، وإبراهيم عبدالله عن منظمة حقوق الإنسان، والمهندس صابر بلح، أمين صندوق النقابة العامة لأعمال النقل البحرى، تضامنًا مع البلتاجى بصفة رسمية عن النقابة.
