في سابقة هي الأولى من نوعها أجرت إدارة الشئون القانونية بميناء دمياط تحقيقاً مع المهندس جمال البلتاجي(الأمين العام لنقابة العاملين بميناء دمياط) ، بتهمة سب وإهانة الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين ومرشدها بجانب اثنين آخرين، بعد أن تقدم أحد الموظفين العاملين بالميناء و عضو حزب "الحرية و العدالة" ببلاغ ضد المشكو في حقهم. من جانبه أوضح جمال البلتاجي (الأمين العام لنقابة العاملين بميناء دمياط) ، أن تلك الخطوات تذكرنا بأساليب الإرهابية التي كان يستخدمها الأمن وعملائهم من بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل لإرهاب المعارضين لهم في الرأي اتباعاً لسياسة تكميم الأفواه وإطفاء القدسية علي الرئيس.
وأشار البلتاجي إلى أن البلاغ المقدم ضده يتعارض مع مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير وعلي رأسها الحرية والديمقراطية واحترام الكرامه الانسانية ، و في محاولة منه لذكر تفاصيل الواقعة يقول "كنا بمكتب أحد الزملاء بالهيئة وكان أحد الاصدقاء يشتكي من استمرار انقطاع الكهرباء وإرتفاع اسعار بعض السلع فقام صديقي بالتحدث عن الرئيس مرسي بلهجة فيها غضب فحاول الزميل حسين فاروق أحد اعضاء الحرية والعدالة و مقدم البلاغ الرد علي زميلي بأسلوب غير لائق مما استفزني الموقف ورديت عليه وذكرت مساوئ الإخوان والجماعة والرئيس وابلغته أن مرسي لم يفعل شيئا حتي الآن وشتمتهم بألفاظ خارجة لا تنفع في النشر كما أنني في التحقيق لم أزيف اقوالي وواجهتهم" .
واضاف إن التحقيق انتهى، ومن المتوقع أن يتم تحويله للنيابة الإدارية،واتمني ان يتولي التحقيق وكيل نيابة محترم يقدر الموقف ويقول كلمة حق ويثبت اننا نعيش في عصر الحرية بعد ثورة 25 يناير مؤكدًا أن مايحدث هو عودة لأساليب النظام القديم فى التفتيش، ناسين أنه من حق المواطنين انتقاد رئيس الجمهورية وسياساته، وأن تلك الشكاوى تزرع الفتنة والفرقة والتقسيمات السياسية بين زملاء العمل الواحد، مؤكدا أنه لن يتقدم بشكوى ضد من الشاكى، احترامًا لزمالة العمل، وبصفته أمين عام اللجنة النقابية بهيئة ميناء دمياط، والتى من بين مسئوليتها حل الخلافات بين العاملين.
من جانبه أكد محمد الحميدى، (محامى الدفاع عن البلتاجي وعضو جبهة إنقاذ مصر) ، أنه من الناحية القانونية وفقا للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، يتم رفع الدعوى الجنائية المتعلقة بجريمة السب والقذف - وهى واحدة من الجرائم- إما عن طريق المجنى عليه، أو عن طريق وكيله الخاص، ونحن الآن أمام شكوي إدارية ولو كنا بصدد دعوى جنائية فلا أساس لها من القانون.
تم التحقيق فى مكتب عمر شطا، محامى التحقيقات بهيئة الميناء، بحضور المهندس جمال البلتاجى، وضياء الدين داوود مقرر لجنة الحريات ووكيل نقابة محامين دمياط، ومحمد مصطفى الحميدى محامى وناشط سياسى، وإبراهيم عبدالله عن منظمة حقوق الإنسان، والمهندس صابر بلح، أمين صندوق النقابة العامة لأعمال النقل البحرى، تضامنًا مع البلتاجى بصفة رسمية عن النقابة.
