في تطور جديد علي صعيد العلاقات المصرية -الأمريكية، أكدت مصادر مطلعة في واشنطن ل "بوابة الأهرام"، أن الأزمة بين البلدين قد تراجعت حدتها، وأن الإدارة الأمريكية أعربت عن التزامها بتقديم المساعدات الطارئة إلي مصر وسط أنباء عن إمكانية تقديم جزء من المساعدات قبل انتهاء دورة الكونجرس في الأسبوع المقبل. يأتي ذلك فيما نفي البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ما ورد في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" عن تجميد مفاوضات تخفيف عبء الديون بمقدار مليار دولار أو خطة دعم الاقتصاد المصري إلي ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل. فقد نفي جي كارني المتحدث باسم البيت البيض تقرير الصحيفة، وقال إن الإدارة مستمرة في العمل مع الكونجرس بشأن "طرق دعم عملية انتقالية ديمقراطية ومستقرة في مصر". وأشار كارني أن تلك الخطوات ضرورية من أجل هزيمة المتطرفين من تلك النوعية التي رأينها مؤخرًا في إشارة إلي الهجمات علي مقرات البعثات الدبلوماسية والتي أسفرت عن مقتل السفير الأمريكي في ليبيا بعد المظاهرات التي صاحبت عرض فيلم مسيء للنبي محمد والعقيدة الإسلامية. وقال كارني "نحن نقدم مساعدات إلي مصر لأن من مصلحتنا مساعدتها علي تحقيق تقدم بشأن الأمن الإقليمي وإستمرار الالتزام بالتحول إلي الديمقراطية ومعاهدة السلام مع إسرائيل". وأوضحت مصادر أمريكية، أن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية، تتفاوض مع نواب الكونجرس علي تقديم تمويل جديد لمصر في صورة أموال جديدة تكون متاحة وفقًا لأحكام مشروع قانون التمويل الحكومي لمدة ستة أشهر، وهو مشروع قانون وافق عليه مجلس النواب في الأسبوع الماضي وصوت عليه مجلس الشيوخ قبل ساعات. وتسمح تلك التدابير بحصول مصر علي نحو 130 مليون دولار شهريًا في صورة مساعدات عسكرية واقتصادية ويسمح بتدفق المساعدات بنفس معدلات التمويل الحالية. وقد صرحت هيلاري كلينتون، أمس الأول، "إن حوادث الأسبوع الماضي تسلط الضوء على مدى أهمية ما نفعله.ويجب على الولاياتالمتحدة أن تظل مشاركة بقوة في العالم. وأن تكون قوة للسلام والتقدم"، وأضافت كلينتون "هذا يستحق السعي والتضحية، ولا شيء مما حدث في الأسبوع الماضي يغير من تلك الحقائق الأساسية". وقد وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند تقرير صحيفة واشنطن بوست حول تأجيل المحادثات بشأن الديون المستحقة علي مصر بأنه كان ينطوي علي "خطأ" وقالت "نحن نعمل مع الكونجرس الآن حول الكيفية التي سوف نمضي بها قدما، ولقد تم تقديم طلب الميزانية الأولية. وأشارت نولاند إلي أن الهدف من تخفيف عبء الديون هو توفير مساعدات اقتصادية حاسمة لحكومة مصر المنتخبة حديثًا في وقت تحاول التغلب علي التحديات الاقتصادية الصعبة، وشددت نولاند علي أن الإدارة تعمل مع الكونجرس لضمان تمكين مصر من الحصول علي الدعم المطلوب.