قال ثروت الخرباوى، المحامى والقيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن هناك قضية لحل جماعة الإخوان المسلمين تم رفعها سنة 1977 وظلت تلك القضية متداولة بالمحاكم حتى عام 1992 إلى أن صدر الحكم فى فبراير 1992 بحل الجماعة، ثم قام محمد حامد أبو النصر بتقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 1156 فى شهر مارس، وكل تلك التفاصيل يعلمها الإخوان جيدًا ومع ذلك يطالبون الدولة بإظهار أى إثباتات تؤكد أن الجماعة تم حلها من قبل بقرار القانون. وأضاف الخرباوى في حواره لبرنامج الشعب يريد على قناة التحرير مساء أمس الإثنين، إن القضية انتقلت بعد ذلك إلى هيئة مفوضى الدولة وبدون تقرير وتم التأشير على الملف بالإيداع فى قلم الحفظ بمجلس الدولة فى شارع رضوان بن الطبيب بالجيزة فى يوليو 1992، وبسؤال موظف قلم الحفظ عن ملف القضية أجاب إنه منذ تعيينه بقلم الحفظ ومنذ 18 عامًا لم ير وجودًا لهذا الملف رغم ثبوت وجوده بدفاتر قلم الحفظ، بناء عليه تقدمنا ببلاغ يوم 11 مارس 2012 تحت رقم 914، وأحيل البلاغ إلى لجنة الفحص والتفتيش بالنيابة الإدارية، ولم يتحرك ساكن منذ ذلك الحين وسنظل نبحث عن المجهول، وتلك الأحكام هى ماجعلت النظام السابق يطلق على الإخوان لفظ الجماعة المحظورة أو المنحلة. وقد أرجع الخرباوى قضية إخفاء ملف الحكم بحل جماعة الإخوان، أرجعه إلى القاضى المسئول بمجلس الدولة عام 1992، والذى قام بالتوقيع على إحالة الملف لقلم الحفظ، مشيرًا إلى إن ذلك لايعنى إلا أن الإخوان كان ولايزالون مخترقين لكل أجهزة الدولة العميقة، مؤكدًا أن لديهم قسمًا من القضاة، ومن أبرزهم المستشار الخضيرى، وسبق الرئيس وأن صرح قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات بأنه اتصل بالمئات من القضاه ليؤكدوا له فوزه بالانتخابات. وذكر الخرباوى أيضا أن الجماعة لديها أقسام لجميع الفئات المجتمعية تنتشر بين جماهير المجتمع، كما أن لديها قسمًا يسمى بقسم "الوحدات" يضم مجموعة من ضباط بالجيش والشرطة، مؤكدًا أن هذا ماصرح به الحاج مصطفى مشهور من قبل للدكتور أبو العلا ماضى قائلًا: سنصل إلى الحكم لأن لدينا تنظيم داخل الجيش المصرى وكان ذلك التصريح منذ 4 سنوات فقط وهذا مايؤكده "ماضى" أيضا ووقتها اعترض الإخوان المسلمين على تلك التصريحات. وأضاف الخرباوى أن الثابت من أوراق مجلس قيادة الثورة إنه أصدر قرار يوم 14 يناير 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين، وبعدها تم وضع الدستور الذى أقرت أحد مواده بنفاذ قرارات مجلس قيادة الثورة وقانونيتها. بينما نصح الخرباوى الإخوان بالإعلان عن الحقيقة والاعتراف بأنه تم حل جماعتهم وفقًا للقانون، وأن يعيدوا صياغة أوضاعهم القانونية ويقوموا بتكوين جمعية تخضع للقانون حتى لا يكون هناك من هو فوق القانون، وخاصة أن الوضع الآن قد اختلف بعد الثورة، وأصبحت السيادة للقانون ولايوجد أى اضطهاد من الجهة الحاكمة للإخوان المسلمين، وكانو أغلبية بالبرلمان وكان يمكنهم تعديل القوانين حتى تتماشى مع الإعلان عن قانونية إنشاء ما يسمى بالجماعات إذا رفضوا فكرة جمعية، ولا داعٍ للمطالة للتهرب من الرقابة القانونية والمالية والمجتمعية.
