تمكنت إدارة شرطة المرافق بالتعاون مع أجهزة حي الوايلي من إعادة فتح جراجين بالقوة الجبرية كانا مستغلين في أنشطة تجارية حيث قامت بإعادة فتح جراج بمساحة 543 م2 يسع 36 سيارة بالعقار 3 شارع موسى قطاوي، وجراج بمساحة 247 م2 يسع 16 سيارة بالعقار 3 شارع البشتين. وأكد اللواء أسامة بدير، مدير عام شرطة المرافق بالقاهرة، أن الجراجات ينظمها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذى ينص على إلزام ملاك العقارات بإنشاء جراجات أسفلها. وقال بدير فى تصريح خاص ل" بوابة الأهرام": إن إعادة فتح الجراجات تتم من خلال جهتين الأولى الحى وسلطته أصيلة فى هذا الموضوع، والجهة الثانية هى شرطة المرافق، ويقوم الحى بمعاينة الجراج من خلال مهندسين مختصين لمعرفة ما إذا كانت هناك معوقات لفتحه، وإذا لم يستجب صاحب العقار بإعادة فتحه يتخذ ضده الإجراء القانونى اللازم. وأضاف أن هناك بعض الإجراءات القانونية التى تعوق فتح بعض الجراجات، كأن يقوم صاحب العقار برفع دعوى فى القضاء الإدارى بمنع فتح الجراج، وهنا لابد وأن ينتظر الحى حتى صدور الحكم النهائى للقضاء. كما أن هناك إجراءات غير طبيعية لغلق الجراج، وهذه تعرف بواسطة حملات المرافق، والتى ترجع فيها لملف العقار فى الحى، خاصة وأن بعض العقارات تكون من الطراز القديم وليس لها ملفات واضحة، ولكن يتم معرفتها بالعودة " لكشف العوائد" والذى يوضح كافة البيانات الخاصة بالعقار مما يساعد فى إعادة فتح الجراج الخاص به، بالإضافة إلى وجود عائق أخير وهو أن بعض الجراجات بها ناحية هندسية تعوق فتحها للمواطنين، وهذه يتم الكشف عنها بواسطة لجنة هندسية مشكلة من قبل الحى لمعرفة أسباب هذه الإعاقة. وقد أكد الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية فتح 1430 جراجا جديدا أسفل العقارات تستوعب أكثر من 28500 سيارة وذلك في إطار جهود المحافظة لتسهيل الحركة المرورية والقضاء على التكدس والازدحام المروري. وأوضح وزير، أن الجهود المبذولة من جانب أجهزة الأحياء وإدارة شرطة المرافق لإعادة فتح الجراجات المغلقة والجراجات التي قام أصحابها بتحويلها لأنشطة تجارية ومحال ومقاهٍ، وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات لإزالة العوائق والسلاسل الحديدية المقامة بمعرفة المواطنين لحجز أماكن لانتظار سياراتهم أمام الشركات والعمارات السكنية مما يؤدي إلى إعاقة حركة المرور بسبب تكدس الشوارع بالسيارات.
