قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، ونائب رئيس البنك الدولي السابق، إن أزمة كورونا فرضت عالمًا مختلفًا وواقعا مغايرا لاقتصاديات الدول ما يغير من خريطة الاستثمار خلال السنوات المقبلة. جاء ذلك خلال ندوة جمعية رجال الأعمال لبحث التداعيات المختلفة ل أزمة كورونا علي الاقتصاد المصري، حيث عرض الدكتور محمود محيي الدين السيناريوهات المختلفة للوضع الاقتصادي بعد أزمة كورونا علي المستويات العالمي والإقليمي والمحلي وسبل التعافي من تلك الجائحة، وأدار الحوار الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. وقال: "للأزمة الراهنة آثار إيجابية علي مصر في الأجل المتوسط وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة التي تم توجيهها في مجالات البنية التحتية والصحة"، بالإضافة إلي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتطبيق الجزئي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مقترحًا التعجيل من تعميم نظام التأمين إلى الشامل على مستوى كل محافظة بالمشاركة مع القطاع الخاص. وأكد أن مصر لديها منظومة صحية وبنية تحتية "جيدة" قادرة على مواجهة المخاطر الصحية المستقبلية بجانب امتلاكها خبرات للأطقم الطبية والممرضين، ونجحت في التعامل مع العديد من الأوبئة والأمراض المتوطنة مثل تجربتها في القضاء على فيروس الكبد الوبائي والملاريا. وأكد "محيي الدين"، أن تقرير صندوق النقد الدولي توقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي لمصر إلي 2% في 2020 ، و2.8% في 2021 مقارنة ب5.6% في 2019، وأن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي سيظل بها معدل النمو موجبا بحسب تقديرات الصندوق أما بالنسبة للدول المستوردة للنفط فتشير الأرقام إلي ترجع كبير للدول المنتجة والمصدرة للنفط مثل دول الخليج العربي بنسب تتفاوت ما بين -4% إلي -5% في 2020. وأضاف أن معدلات البطالة في مصر والتضخم في الحدود المتوقعة ما بين 8.6% في عام 2019 إلي 10.3% في عام 2020 ومن المتوقع أن تصل إلي 11.6% للعام المالي المقبل 2021 ما يستوجب إجراءات سريعة لدعم المشروعات الكثيفة العمالة وتحفيز أكبر لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في المجالات الجديدة علي مستوي كل المحافظات لتوفير فرص عمل. ولفت إلى أن التقارير الاقتصادية لمؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني و"ستاندرد آند بورز" أشادت بقدرة الاقتصاد المصري في الوفاء بالتزاماته المالية والإبقاءعلي نظرة مستقبلية مستقرة إلا أنه في الوقت نفسه فإن التعامل مع جائحة كورونا وتبعاتها علي المدي البعيد يتطلب تعاونا دوليا أكبر بجانب إعادة النظر في بعض القوانين لحماية الثروات الصناعية والعقارية والزراعية.
