قررت السلطات في تونس تعليق العمل في ال محاكم بدءا من يوم غد الإثنين إلى أجل غير مسمى بهدف الوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19). وأعلنت وزارة العدل في بيان لها الإبقاء على الأمور المتأكدة والمستعجلة حتى إشعار آخر، "حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإطار العامل بال محاكم وكافة المتدخلين في الشأن القضائي". وسجلت تونس اليوم حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا وهما من بين الوافدين من فرنسا، ليرتفع بذلك اجمالي عدد المصابين إلى 20 حالة من بين 392 شخصا كانوا قد خضعوا لتحاليل طبية، بحسب وزارة الصحة. وقالت مدير المرصد الوطني للأمراض المستجدة نصاف بن علية في مؤتمر صحفي إن "أكثر من خمسة آلاف شخص خضعوا للحجر الصحي غادر من بينهم 3418 شخصا حتى اليوم". وأوضحت بن علية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "الحكومة اتخذت قرارات، وسنقوم بتقييم الوضع والمخاطر المحدقة بالبلاد في ظل المحنة القائمة (الحالية) للدول الموبوءة بالفيروس والأشخاص الوافدين منها". ويضاف قرار وزارة العدل إلى قرارات أخرى اتخذتها السلطات لتفادي مخاطر انتشار الفيروس من بينها غلق الحدود البحرية، والإبقاء على عدد ضيق من الرحلات الجوية مع دول أوروبية وإخضاع جميع الوافدين الى الحجر الصحي الذاتي.