استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، خطة الوزارة حول ما تم إنجازه من أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة والأهداف الأممية من خلال رؤية مصر 2030 والتحديات التي واجهت تنفيذ تلك الأهداف، مشيرًة إلى أن وثيقة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة تعد وثيقة حية تحتاج دائما للمراجعة وفقا لمستحدثات والمتغيرات، مثل برنامج الإصلاح الاقتصادي والتغيرات السياسية والحرب بين أمريكا وإيران، وأزمة ندرة المياه وغيرها من المتغيرات. وأضافت "السعيد"، خلال ورشة العمل العاشرة التي ينظمها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، وبحضور عدد من قيادات الحزب والوزارة لمناقشة الرؤية المستدامة في مصر، أنه سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي مع المتخصصين والمحافظين ورؤساء الجامعات، لوضع تلك الرواية وتحديد المستهدفات للعام المقبل، مؤكدة أن الوزارة تراجع وسائل تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 طوال الوقت تبعًا للمتغيرات التي نمر بها. وأشارت وزيرة التخطيط، إلي أن الوزارة لديها العديد من الشراكات على المستوى المحلي، منها شراكات مع المجتمع المدني والمجتمع العلمي، فضلًا عن القطاع الخاص الذي وصل نمو لأكثر من 70٪، مضيفة أن الوزارة أيضا تسعى لزيادة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة من 70 إلى 100٪. وتابعت، "مصر تعد فى مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز فى البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى الكلي الذى بدأته الحكومة المصرية فى عام 2016 فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى جهود الإصلاح فى مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب الإصلاحات لنظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية مما كان له دور محوري فى تخفيض عجز الموازنة فى مصر، حيث بلغت 10.9٪ فى عام 2016/2017 مقارنة ب 12.9 ٪ فى 2012/2013. وأكدت "السعيد"، أنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية فى مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير فى القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني. ونوهت، أن حزب"مستقبل وطن" أصبح له جماهيرية عريضة، والشارع فى أشد الحاجة للقاءات والحوارات المفتوحة بين التنفيذيين والمواطنين للوقوف على خطة العمل خلال الفترة المقبلة. وأوضحت "السعيد"، أن هناك عددًا من الملفات لدى الوزارة خلال الفترة المقبلة أبرزها قانون التخطيط العام، خاصة أن آخر قانون التخطيط من أوائل السبعينات، حيث كانت الدولة حينها تقوم بدور مركزى، وكانت الظروف السياسية حينذاك تستلزم هذا التوجه فى القانون القديم رقم 70 لسنة 1973، وكان القانون يعد ترجمة حقيقة للأوضاع القائمة حينذاك، ومع تطور الدولة أصبح هناك حاجة ماسة لقانون جديد، وفقا للتطورات الجديدة ورؤية الدولة الحالية. وأضافت، أن هناك دولا ألغت وزارة التخطيط، وبعض الدول أبقت على وجود الوزارة، لافتة إلى أن الوزارة حرصت على أن يكون بمشروع القانون الجديد قدر من التوازنات، وفقا للدستور 2014 ، متابعة:" نراقب ما يحدث من أوضاع الدول ونأخذ التجارب التى تتوافق مع اقتصادنا، لأن لكل دولة ظروفها والنظريات الاقتصادية ليست جامدة وأرفض تطبيق تجربة بحذافيرها على نظام دولة أخرى لأن لكل دولة معطياتها". وتابعت، أن مشروع القانون يؤكد على فكر اللامركزية، ودور المحافظات والوحدات المحلية فى القيام بدورها فى التخطيط، خاصة أن العالم الآن يتجه لتوطين أهداف التنمية، من خلال قياس مؤشرات التنمية ، ومن المتوقع إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة أن لم يكن قد تم إرساله بالفعل، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن مشروع القانون تضمن إنشاء مجلس أعلى للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، كما تضمن مادة صريحة تلزم الوزارات بتقديم تقارير نصف سنوية عن متابعة خطتها ورؤيتها التى أعلن عنها وتم توفير الاعتمادات لها فى ضوء هذه الخطة، وبهذا تكون الوزارات جميعها ملزمة وفقا للقانون الجديد بتنفيذ خطة عمله، خاصة وأنها تستمتع بقدر من اللامركزية الممنوحة لها، وأن التنمية الحقيقة تحدث على مستوى المحافظات. ومن جانبه ، قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن وزارة التخطيط عليها عبء كبير فى الفترة المقبلة، لأنها تحمل على عاتقها تلبية مطالب تلبية أعضاء مجلس النواب بشأن الدوائر، وذلك من خلال توفير الاعتمادات المالية لحل الملفات والقضايا، وهناك طفرة حقيقة فى هذا الإطار، انعكس على التخطيط والرؤية على أرض الواقع. وفى سياق متصل، قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون التخطيط العام المزمع مناقشته بالبرلمان، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، من أبرز الملفات بوزارة التخطيط، بالإضافة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة. الجدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن، نظم العديد من الجلسات الحوارية بحضور عدد من الوزراء للاستماع لرؤيتهم وخطة العمل المستقبلية، وتم الاستماع لرؤية وزير الاتصالات، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الإسكان، والأوقاف، ومن المتوقع عقد مزيد من هذه الجلسات خلال الأيام المقبلة لاستكمال استعرض الوزراء لآلية العمل خلال الفترة المقبلة. جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل
