أثار قرار الرئيس مرسى بالإفراج عن 14 عضوًا بالجماعة الإسلامية والجهاد بعفو رئاسى، ردود فعل واسعة على النطاقين الأمنى والحقوقى، فمنهم من رحب بقرار العفو بعد إعطاء ضمانات، ومنهم من أعرب عن تخوفه من تكرار ما حدث من أخطاء سابقة فى المستقبل، وكذلك معرفة معايير الإفراج. حيث قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني ووكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، تعليقًا على الإفراج عن 14 عضوًا بالجماعة الإسلامية والجهاد بعفو رئاسى، إنه لابد أن يخبرنا الرئيس مرسى بمعايير الإفراج، ومن هم المفرج عنهم، وبما اتهموا، وما هى الأحكام التى صدرت ضدهم، وما موقفهم الحالى ومدى تقييم أفكارهم الخاصة، وهل تم مراجعات لأفكارهم من عدمه؟ وشدد اللواء علام فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" على أن أعضاء الجماعة الإسلامية والجهاد، كانت لهم معتقدات خاطئة، كانت تدفعهم لارتكاب جرائم جنائية، وعندما أخذوا أحكامًا أخذوها على ضوء ذلك، فيجب ألا يكون الإفراج قد تم إلا بعد التأكد من أنهم غادروا تلك المعتقدات والأفكار الخاطئة. كما حذَّر علام من خطورة تمسكهم بأفكارهم التى تتهم المجتمع بالكفر، والتى تتهم الغير بدعوى أنهم غير مسلمين، مؤكدًا أن هذا خطأ وخطر كبيران، مشددًا على ضرورة معرفة من هؤلاء، وماذا كانوا، وماذا أصبحوا الآن، وماذا أصبحت أفكارهم اليوم لمعرفة ما إذا كان قرار العفو الرئاسى الصادر لصالحهم سليم أم لا. وأشار اللواء علام إلى تصريحاته منذ 10 سنوات، التى كان يطالب خلالها بالإفراج عن عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والمتهم فى قضية اغتيال الرئيس السادات، بعد التأكد من أن أفكاره أصبحت معتدلة جدا، بعد أن أقر المراجعات ودخل فيها. وأضاف: أعضاء الجماعة الإسلامية المتهمين، عندما كانوا يستندون إلى السند الشرعى الصحيح بطريقة خاطئة، ويعترفون بخطأ ما فى الإسناد الذى كانوا يستدلون به، فهذا دليل على مراجعتهم، والاعتراف بأنهم كانوا يفكرون بطريقة خاطئة فى موضوع ما، ومعناه انهم درسوا وبحثوا وتوصلوا إلى أن طريقة الاستدلال الفقهى لهم كانت خاطئة، فلابد أن يكونوا جديون فى قرار مراجعتهم، فالأهم من الإفراج الاقتناع بالمفاهيم والأسانيد الشرعية الصحيحة لضمان عدم تكرار ماحدث من أخطاء فى الماضى. من ناحية أخرى أقر اللواء فؤاد علام باحترامه الشديد لناجح إبراهيم، وكرم زهدى، القياديين فى الجماعة الإسلامية اللذين أقرا بخطأهما وقاما بمراجعتها بعد دراسة ومعرفة أين يوجد الخطأ، ثم اعترفا به، مشيرا فى ذلك إلى اعتراف البعض منهم بأن الرئيس السادات مات شهيدًا وبأنهم أخطأوا حين قتلوه. من جانبه أعرب الحقوقى بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن خشيته من قرار الإفراج عن 14 عضوًا بالجماعة الإسلامية والجهاد بعفو رئاسى، من أن يكون هذا العفو بمثابة إعلان ودعم لهم بشكل غير مباشر من أعلى مستويات فى الدولة، وهى الرئاسة لدعم الأنشطة الإرهابية. قال بهى الدين حسن فى حديثه ل"بوابة الأهرام" إن قرار العفو قد يثير علامات استفهام كبيرة حول موقف الرئيس مرسى ممن ارتكبوا جرائم إرهابية وجنائية فى الماضى، خاصة ان الرئيس مرسى أتى من جماعة الإخوان المسلمين وهناك دوائر مصرية وغيرها تعتقد أن هناك دعمًا من جماعة الإخوان المسلمين لأنشطة ذات طابع إرهابى. وأكد بهى الدين أن هناك احتياجًا للرأى العام لمعرفة موقف هؤلاء الذين تم العفو عنهم من الجماعة الاسلامية والجهاد، هل هم أبرياء من الجرائم المنسوبة إليهم، وهل الأحكام الصادرة ضدهم تلقوها من محاكم ذات طبيعية استثنائية، كما طالب الرئيس مرسى بتقديم تفسير للرأى العام والمجتمع الدولى وتوضيح أسبابه فى العفو عن هؤلاء الأفراد. وأضاف: الأفكار والمعتقدات ملك لكل فرد وحقه الاعتقاد بما يشاء، لكن الخطر إذا تحول المعتقد إلى رأى معين يؤدى لارتكاب جريمة جنائية يجب أن يعاقب هذا الشخص سواء بمقتضى القانون الوطنى أو القانون الدولى، مؤكدا أن الجرائم المنسوبة لهؤلاء هى جرائم يعاقب عليها القانونان. ولفت بهى الدين الانتباه إلى أن عدم تقديم تفسير واضح ومقنع بهذا العفو والإفراج، قد يكون هناك مساءلة دولية لمصر فى هذا الصدد، خاصة أن الأمر يتعلق بالقانون وبالمسئولية الوطنية والدولية. كما أعرب الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وعضو لجنة بحث أوضاع المعتقلين عن ترحيبه بقرار العفو عن هؤلاء المعتقلين ، معتبرًا أنها خطوة جيدة تأتى وفق صلاحيات الرئيس. وطالب زارع فى تصريحات ل"بوابة الأهرام" الرئيس مرسى بوضع ضمانات وتطمينات لعدم تكرار أخطاء الماضى من أعضاء الجماعة الإسلامية والجهاد، وتكرار الحوادث الإرهابية مرة أخرى، مثل تفجيرات الأزهر، وقتل السياح الأجانب، والأقباط، واغتيال ضباط الشرطة، والشخصيات العامة. كما أشار إلى أن قرار العفو عن المعتقلين أمر متبع فى كل الثورات، وعُرف أن الرئيس الجديد عند توليه الرئاسة يفرج عن كل المعتقلين السياسيين، وهذا ما حدث عن تولى الرئيسين السادات ومبارك، وبعد ثورة يوليو 1952 تأكيدا على بداية عصر وحكم جديد. وأكد زارع أنه لا يجوز العفو عمن استخدموا العنف وسيلة للمعارضة أو للتعبير عن أفكارهم وآرائهم بالاغتيالات، مشيرا إلى أن الموجودين السياسيين داخل السجون والمعتقلات هم رديكاليون ذوو أفكار جهادية، وتم محاكمتهم فى ظل النظام السابق، وربما محاكماتهم تفتقد للمعايير العادلة للمحاكمة.
