بعد 19 عاماً من خصخصتها، وصفت محكمة استئناف القاهرة فى حكم تاريخى لها إجراءات خصخصة شركة النصر للمسبوكات ب"المسخ" لأنها تخالف كل القواعد القانونية والأعراف المصرفية المتبعة والأصول المحاسبية السليمة. أضافت المحكمة فى حيثيات حكمها برفض 4 دعاوى أقامتها 3 بنوك هى الاستثمار القومى ومصر والإسكندرية، إضافة إلى شركة النصر للمسبوكات يطالبه فيها القابضة للصناعات المعدنية بمليار و131 مليون جنيه، وتشمل قيمة الخسائر التى لحقت بالنصر للمسبوكات وتبلغ 466 مليون و536 ألف جنيه، إضافة إلى 65 مليون جنيه قيمة الزيادة فى رأسمال النصر للمسبوكات والتى اتفقت عليها القابضة للصناعات المعدنية وطالبت البنوك الثلاثة التى تساهم بحصص مختلفة فى رأسمال النصر للمسبوكات كل وفقاً للمديونيات المستحقة لها 600 مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقت بها نتيجة عدم دفع القابضة للصناعات المعدنية لقيمة الخسائر والزيادة فى رأسمال النصر للمسبوكات. قالت النصر للمسبوكات: إن الخسائر التى لحقت بها هى ناتجة عن قرار تعويم الجنيه المصرى وتمثيلها بمشروعات قومية مدرجة بالخطة وعدم موافقة الحكومة على تمويل هذه المشروعات بقروض حكومية أو أجنبية مع إلزامها بسداد الأقساط المستحقة عليها. قالت المحكمة: إن الأوراق التى قدمتها البنوك الثلاثة والنصر للمسبوكات فى الدعاوى الأربع التى تقدموا بها للمحكمة لم تتضمن بيانات كافية وواضحة أو مدعمة بالأدلة التى تطمئن إليها هيئة المحكمة بل عجزوا عن إثبات الحقوق التى يطالبون بها القابضة للصناعات المعدنية وإن الأصل فى القانون هو براءة الذمة. كانت البنوك الثلاثة قد قدمت تسهيلات ائتمانية لشركة النصر للمسبوكات بلغت فى جملتها 135 مليون جنيه لتمويل مشروعات قومية للدولة، مما جعل الحكومة تدخل البنوك الثلاثة كشركاء بحصص من الأسهم فى رأسمالها وتم توقيع اتفاق بين البنوك والنصر للمسبوكات الى القابضة التى اشترطت أن تدفع للأطراف الأربعة الوارد ذكرهم قيمة الخسائر 466 مليونا و536 ألف جنيه، إضافة إلى اتفاق القابضة على زيادة رأسمال النصر للمسبوكات بمبلغ 65 مليون جنيه وقدمت القابضة إلى المحكمة خطابين مؤرخين فى 10 سبتمبر 95 منسوب صدورهما إلى رئيس شركة النصر للمسبوكات بخصوص سداد القابضة لقيمة الخسائر المشار إليها، مما جعل المحكمة لا تطمئن إلى المطالب التى تصر عليها البنوك فى دعواها.
