كشف عونى غريب رئيس مجلس ادارة اتحاد العاملين المساهمين بشركة النصر للمسبوكات عن أن الشركة تواجه شبح الخصخصة وان هناك مخاوف لدى أكثر من 2500 عامل من عمال الشركة من خصخصتها وذلك بعد أن فوجئ العاملين بأن هناك مطالب من بنك مصر للشركة لسداد المديونية مشيرا الى ان هذه الديون غير حقيقة ومبالغ فيها . وأشار عونى إلى أنه فوجىء بدعوة طارئة لحضور اجتماع بمقر الشركة بالجيزة لمجلس ادارة شركة النصر بالمسبوكات ووجد أن أوراق الاجتماع بها مسوغات تسوية مع بنك مصر مقابل ديون للبنك مقدارها مليار و300 مليون على الشركة بواقع فائدة 22٪ الشيء الذى جعلهم يحررون محضر ضد مجلس ادارة برقم 5895 إدارة الوراق، وذلك لإيقاف عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة لأن الدعوة لها باطلة لان جدول أعمالها لم يرسل قبلها ب15 يوم . وأشار عونى الى ان اصل الدين كله 190 مليون بواقع 3٪ وهو يعد اقل اقتراض لأنه يعد شريك وذلك بموجب عقد إقراض ومساهمة موقع بين الشركة والبنك عام 1994 به فترة سماح لمدة خمس سنوات وفائدة أقل من 30٪. واتهم عونى البنك مع أطراف أخرى بالتآمر على الشركة لبيع الشركة التى تعد الشركة الاولى المصنعة لمواسير البنية التحتية والصرف الصحى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويوجد بها مخزون من المنتجات يقدر ب 450 مليون جنية تكفى مصر لمدة ثلاث سنوات قادمة. وطالب عونى وزير الاستثمار والشركة القابضة للصناعات المعدنية القيام بدورهما للحفاظ على الشركة من الضياع والامتثال إلى فتوى مجلس الدولة التى صدرت فى 15 يناير عام 2000 والتى ألغت قرارات الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بتخارجها من الشركة وجعل حصتها فى راس المال فقط يديرها اتحاد العاملين المساهمين بشركة النصر للمسبوكات فى جلسة 31مارس 1997 وتحولت الشركة من وقتها من شركة قطاع عام إلى شركة اتحاد مساهمين واصبح بنك الاستثمار له نسبة 35٪ من راس مال الشركة واتحاد العاملين المساهمين 32٪ وبنك اسكندرية 32٪ وبنك مصر 15٪ ، حيث أن الفتوى أكدت أن الشركة ستظل مملوكة للدولة. وناشد رئيس اتحاد العاملين المساهمين الحكومة ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الاستثمار بإنقاذ الشركة التى تعد قلعة من قلاع الصناعة فى مصر وهناك أيدى اطراف تريد تدميرها لخدمة مصلحة آخرين.
