حازم عمر.. عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تساءل الجزء الخامس بشأن الأوضاع حال فشل الجماعة السياسية وممثليها في توصيل المطالب إلى ممثلي وشاغلي السلطة. إن هذه الحالة من الفشل لا تعني توقف المطالب أو تلبية النظام السياسي لكافة الاحتياجات بل تعكس حالة من العمى التي سيطرت على مسئولي نقل المطالب من السياسيين نظراً لانشغالهم بالرغبات وال أمنيات في الوصول إلى منصب أو تحقيق ثروة. ومن ثم يأتي دور أجهزة ووكالات المعلومات ومراكز الإحصاء ووحدات الاستطلاع للبحث عن المطالب وتحديد أولوياتها وتكون البديل المؤقت لقنوات نقل المطالب، فالنظام بدون معلومات هو نظام يعمل في ظلام ويصبح غير قادر على تحديد السياسات وبوصلة العمل، ومن ثم يزداد العبء على السلطة - سواء كانت إدارة كما هو الحال في النظام الأمريكي أو حكومة كما هو الحال في العديد من الأنظمة السياسية - في تحديد المطالب بالاستفادة من تحليل المعلومات الواردة إليها وتنفيذها في ضوء الإمكانات المتاحة أمامها. فعلى سبيل المثال شهد النظام السياسي المصري خلال الأربع السنوات الماضية حالة من التفتت والضعف الحزبي جعلت قادة الأحزاب السياسية غير قادرين على بلورة مطالب عامة ومحددة إلى السلطة. ولا يعنى ذلك توقف قنوات نقل المطالب، بل ثمة مطالب تحتاج لمن يقوم بتوصيلها، فقد ابتكر النظام آلية جديدة عملت على سدة هذه الفجوة وهي المؤتمرات الوطنية للشباب وخلالها يتم رفع المطالب والتوصيات من قبل نخبة شابة جديدة، وفي وجود رأس السلطة وأعضاء الحكومة، وعلى الفور يوجه الرئيس بتنفيذ تلك التوصيات والمطالب. على الجانب الأخر، ليس مهمة السلطة هي الاستجابة للمطالب فقط بل يتجاوز الأمر ذلك بكثير، فالسلطة هي المنوطة بإصدار القرارات والسياسات التي من شأنها تحقيق الإصلاح على الأصعدة كافة، وتزداد أهمية تلك القرارات عندما تسعى السلطة إلى تحسين الأوضاع وإصلاحها لاسيما في ضوء وجود تحديات اجتماعية واقتصادية تمثل عائقاً أمام تنفيذ المطالب، وعلى السلطة أن تكون مصرة على النجاح، لاسيما عندما تنشأ مع نظام سياسي جديد، ويصبح شاغلوها في حاجة أكبر من التأييد اللازم لضمان قدرتهم على تنفيذ القرارات والسياسات التي يتم اتخاذها من قبلهم، ومن ثم يجب الامتثال القسري لها، لأن تراجع حجم التأييد للقرارات والسياسات المتخذة يمثل تحدياً للسلطة وقيم النظام الجديد. فكيف تحظى السلطة بنطاق واسع من التأييد عندما تتخذ قرارات وسياسات صعبة مثل بناء سد بتكلفة مهولة أو ورفع الدعم عن السلع الرئيسية؟، هذا ما سيتم تناوله في المقال السابع.
