أكدت داليا المراغي، مستشار محافظ القاهرة للنقل والبيئة، أن المحافظة سددت 50 مليون جنيه الأسبوع الماضي من متأخرات شركات النظافة التي بلغت نحو 100 مليون جنيه حتى نهاية 30 يونيو الماضي. وقالت إنه تمت مخاطبة وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء لتدبير جزء من ذلك المبلغ لمساعدة الشركات على معاودة العمل بطاقتها الكاملة، كاشفة عن توقيع غرامات على شركات النظافة خلال الفترة الأخيرة وصلت جملتها لنحو 10%، من إجمالي قيمة العقود السنوية نتيجة القصور الواضح الذي اتسم به عمل تلك الشركات بمرحلة ما بعد ثورة 25 يناير. وفي نفس السياق، كشف المهندس محمد عبد الظاهر أمين عام الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية عن حصول الوزارة على منحة أوروبية من منظمة "جتز" بقيمة 3 ملايين يورو للتنمية المحلية ودعم مشروعات النظافة بأقاليم قنا والمنيا وكفر الشيخ وأسيوط والغربية، لافتًا إلى سعي الوزارة للحصول على مزيد من المنح لدعم منظومة النظافة بمصر خلال الفترة المقبلة. وقال جهاد الحداد، أحد المسئولين عن مشروع النهضة بحزب الحرية والعدالة والمعني بملف القمامة بالفريق الرئاسي للدكتور محمد مرسي، إن الرئاسة جادة في حل مشكلة القمامة عبر حلول جذرية وليس لفترة المائة يوم الأولى فقط ، داعيا الشركات ومنظمات المجتمع المدني وافراد المجتمع للتعاون مع الدولة بالملفات الخمسة باعتبارها أساسًا لاستعادة الثقة المجتمعية في النظام الحاكم. وشدد على أن المشكلات التي تواجه القطاع الخاص في تعامله مع الحكومة سيتم علاجها سواء من خلال إصلاحات إدارية أو تشريعية، مطالبًا العاملين بالقطاع الخاص بتقديم ورقة عمل بحلول عاجلة لما تعاني منه مصر من مشكلات لتكون أساسا للمناقشة مع مؤسسات الدولة لإصدار قرارات وإجراءات إدارية وقانونية بالمناسب من تلك الاقتراحات والحلول. وأكد المهندس ممدوح سعد الدين، خبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حجم القمامة يقدر سنويًا بنحو 50 مليون طن منها 30 مليون طن مخلفات زراعية، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة صادرات مخلفات القمامة بدرجة لافتة للنظر مما يعبر عن مدى أهميتها. في سياق متصل،أكد مازن القطيط، رئيس شركة للنظافة،أن أسباب مشكلات شركات النظافة ترجع إلى تدني قيمة العقود المبرمة مع الحكومة في ظل ارتفاع تكاليف الخدمة، موضحا أن قيمة التعاقد لا يغطي سوى 40% من التكلفة الحقيقة للخدمة. وطالب اللواء رفيق أسعد، رئيس جمعية جامعي القمامة بالمقطم، بضرورة تشديد شرطة المرافق للرقابة على صناديق القمامة لمنع ظاهرة النياشين والتي يقوم بها بعض جامعي المخلفات للحصول على المخلفات ذات القيمة العالية لبيعها لمصانع لإعادة التدوير.
