تمكن الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الحصول على قرار قضائي بتأجيل تقديم الرئيس للإقرارات الضريبية عن 8 سنوات ماضية إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن بنيويورك. وقال القاضي فيكتور ماريرو من محكمة مانهاتن الاتحادية اليوم الإثنين، إنه لا توجد أسس لادعاء فريق ترامب القانوني، بأن التحقيق سيحد من قدرة الرئيس على أداء واجباته الدستورية. في الوقت نفسه، حصل الفريق القانوني لترامب على تأجيل مؤقت لتقديم الإقرارات الضريبية، وهو ما يعني أنه لن يسلم هذه الإقرارات فورا، انتظارا لقرارات قضائية أخرى في هذه القضية. ورفضت المحكمة، فكرة أن الرئيس يتمتع بحصانة كاملة من كل الإجراءات الجنائية، حيث قال القاضي ماريرو إنه لا أحد فوق القانون. كما أشار قرار المحكمة إلى أن ترامب يطلب الحصانة ليس فقط لنفسه وإنما لأسرته أيضا. يذكر أن معارضي ترامب يطالبون منذ وقت طويل بالكشف عن إقرارات ترامب الضريبية باعتباره من كبار مستثمري القطاع العقاري في الولاياتالمتحدة، في حين يرفض ترامب تقديم إقراراته الضريبية على عكس التقليد المتبع منذ عقود من جانب رؤساء الولاياتالمتحدة الذين يعلنون إقراراتهم الضريبية سنويا طوال فترة وجودهم في المنصب. ويطالب المدعي العام في مانهاتن سيروس فانس بالحصول على إقرارات ترامب الضريبية كجزء من التحقيق بشأن دفع أموال لامرأتين منهما نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتهما عن علاقات جنسية له معهما. وتشمل قضية سيروس فانس، المحامي السابق للرئيس الأمريكي مايكل كوهين الموجود حاليا في السجن، واحتمالات تقديم ترامب لجزء من أموال حملته الانتخابية إلى دانيالز مقابل عدم الكشف عن علاقاتهما. وينفي ترامب تورطه في علاقة مع الممثلة الإباحية. وقال ترامب على موقع تويتر، إن الديمقراطيين اليساريين المتشددين فشلوا على كل الجبهات والآن يدفعون مدينة نيويورك والمدعين العموم في الولاية لملاحقة ترامب، "لم يحدث أي شيء مثل هذا ولا حتى شيء قريب منه مع أي رئيس".
