دعت منظمات حقوقية إقليمية الأممالمتحدة للعمل من أجل إقرار اتفاقية ملزمة لحماية الصحفيين والإعلامين أثناء النزاعات المسلحة. جاء ذلك في ندوة نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC على هامش الدورة 42 لأعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف عن "حرية الرأي والتعبير أثناء النزاعات المسلحة" بالشراكة مع مركز حقي لدعم الحقوق والحريات - جنيف ومركز بيروت للتنمية وحقوق الإنسان، حيث حملوا مسئولية إفلات المجرمين من العقاب بما يتعلق بقضايا الصحفيين والإعلامين في مناطق النزاع وخاصة في اليمن والعراق وليبيا وسوريا والتي تحولت فيه مهنة الصحافة إلى جريمة. ودعا المشاركون في الندوة جامعة الدول العربية إلى إنشاء آليه إقليمية متخصصة في المنطقة العربية لحماية حرية الرأي والتعبير. وأكد المشاركون في الندوة التي أدارها عرفات الرفيد مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، أن حرية الرأي والتعبير هي الضحية الأولى في أي نزاع مسلح في أي دولة ودائما يدفع الصحفيون وكتاب الرأي حياتهم لمحاولتهم نقل الحقيقة. وشددوا على ضرورة التعاون لتوفير مناخ من العدالة الذي هو المدخل الأول للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، كما لفت إلى الجرائم والانتهاكات التي قد تتعرض لها الصحفيات لكونهن نساء. وقال المشاركون، إن حرية الصحافة تنتهك من قبل الجماعات المسلحة في اليمن، والتي داهمت المؤسسات الإعلامية والصحفية وأغلقت معظمها وتحولت الصحافة في اليمن إلى جريمة، وأصبح كل من يحمل صفة صحفي هدفا للانتهاك، مؤكدين أن 80% من انتهاكات حرية الرأي والتعبير في اليمن تتم على يد ميليشيات الحوثي. جانب من الندوة