دعت منظمات حقوقية إقليمية، الأممالمتحدة للعمل من أجل إقرار اتفاقية ملزمة لحماية الصحفيين والإعلامين أثناء النزاعات المسلحة. وحملت الندوة التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC على هامش الدورة 42 لأعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف عن" حرية الرأي والتعبير أثناء النزاعات المسلحة" بالشراكة مع مركز حقي لدعم الحقوق والحريات - جنيف ومركز بيروت للتنمية وحقوق لإنسان حيث حملوا مسئولية إفلات المجرمين من العقاب بما يتعلق بقضايا الصحفيين والإعلامين في مناطق النزاع وخاصة في اليمن والعراق وليبيا وسوريا والتي تحولات فيه مهنة الصحافة إلى جريمة، كما دعا المشاركون في الندوة جامعة الدول العربية إلى إنشاء إليه إقليمية متخصصة في المنطقة العربية لحماية حرية الرأي والتعبير . وفي الندوة التي أدارها عرفات الرفيد مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، تحدث في الندوة مجدي حلمي الصحفي ومدير تحرير صحيفة الوفد، مؤكدًا أن حرية الرأي والتعبير هي الضحية الأولى في أي نزاع مسلح بأي دولة ودائمًا يدفع الصحفيين وكتاب الرأي حياتهم لمحاولتهم نقل الحقيقة. وأضاف حلمي، ان العراق وليبيا دليل على هذه الحالة، حيث انهم مصنفان من أخطر الدول في العالم على حياة الصحفيين، موضحا أنه منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003 سقط أكثر من 460 صحفي وصحفية شهداء على يد كل الأطراف المتنازعة بالعراق والتنظيمات الإرهابية المتواجدة فيها، كما أصيب أكثر من 500 صحفي بإصابات مختلفة منها ما أدى للعجز التام عن الحركة في حين تشهد ليبيا عمليات ممنهجة من كافة الأطراف ضد وسائل الإعلام وقد قتلى منذ سقوط القذافي أكثر من 20 صحفي في مناخ يتميز بإفلات أعداء الإعلام والصحافة من العقاب، كما شهدت ليبيا هجرة جماعية من الصحفيين والصحفيات إلى الخارج خوفا على حياتهم ، وتصاعدت في الفترة الأخيرة الانتهاكات ضد الصحفيين وتنوعت ما بين إطلاق الرصاص والخطف والتهديد بالقتل . وتحدث المحامي والمدافع الحقوقي زياد خالد مدير مركز بيروت للتنمية وحقوق الإنسان، وتناول موضوع الحماية للصحفيين من زاوية القانون الدولي الإنساني. وشدد المحامي الحقوقي، في مداخلته على ضرورة التعاون لتوفير مناخ من العدالة الذي يعد المدخل الأول للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، لافتًا إلى الجرائم والانتهاكات التي قد تتعرض لها الصحفيات لكونهن نساء وختم بجملة توصيات من بينها وجود تدريب الصحفيين والصحفيات على القانون الدولي الإنساني وتفعيل التعاون الدولي لحماية الصحفيين وتعزيز قواعد القانون الإنساني أمام المحكمة الجنائية الدولية، وسوق المرتكبين للانتهاكات إليها، وإعادة النظر في آليه الحماية الدولية الخاصة بالصحفيين بما يضمن ممارسة عملها في ظروف أكثر ملائمة، وتخصيص ونصوص وتدابير خاصة تتعلق بحماية الصحفيات وتعزيز التعاون بين جميع الجهات الفاعلة من سلطات سياسية وقضائية ولجان وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب. وطالبالمحامي الحقوقي، بوجود تعديل القوانين الوطنية الخاصة بحماية الصحفيين بما يتناسب مع قواعد القانون الدولي . وأكد هاني الأسودي، رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات في ورقته المعنونة " في اليمن، الصحافة جريمة" أن حرية الصحافة تنتهك من قبل الجماعات المسلحة في اليمن والتي داهمت المؤسسات الإعلامية والصحفية وأغلقت معظمها وتحولات الصحافة في اليمن إلى جريمة، وأصبح كل من يحمل صفة صحفي هدفا للانتهاك. وأضاف الأسودي، أن مليشيات الحوثي هي المنتهك الرئيسي في قضايا الصحافة والإعلام، مستشهدًا بحديث زعيمها عبدالملك الحوثي في خطاب تلفزيوني اعتبر فيه الصحفيين والمفكرين أكثر خطورة من المقاتلين. وأضاف أن 80% من انتهاكات حرية والتعبير في اليمن تتم على يد مليشيات الحوثي، مبينًا أن الصحفيين باليمن تعرضوا للقتل والاعتقال والأخفاء القسري والتعذيب، موضحًا أن الأعداد المعلنة عن الضحايا من الصحفيين والإعلاميين أقل من الأعداد الحقيقة بسبب ضعف عملية رصد وتوثيق كافة الانتهاكات في اليمن وعدم وجود بيئة مؤاتية للعمل الحقوقي، مؤكدًا أنه لا يوجد في اليمن في الوقت الحالي أعمال صحفية مهنية بسبب تحول الصحافة إلى إعلام حربي بسبب تغطية النزاع في اليمن. وعرض الأسودي حالات لصحفيين تعرضوا للانتهاكات، مصنفا حسب نوع الانتهاك القتل والاعتقال والإخفاء القسري ، كما انتقد تقرير الخبراء البارزين موضحا أنه تجاهل قضايا الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين مساوياً بين أطراف النزاع وتجاهل متعمدا تحميل الطرف الأكثر انتهاكا المسئولية عن هذه الانتهاكات . وشهدت القاعة مداخلات من قبل صحفيين والإعلامين المشاركين تضمنت شهادات حية عن الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل أطراف النزاع ولاسيما جرائم مليشيا الحوثي بحق الصحفيين والإعلامين.
