عقدت 10 منظمات حقوقية ندوة عن حقوق الإنسان والوضع الإنساني في اليمن، على هامش الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، والمنعقَدة حاليًا في جنيف. ودعا المشاركون، في الندوة التي كانت بعنوان "تحت النار: المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والضحايا من المدنيين"، إلى توفير المزيد من الحماية للمتواجدين في اليمن. وأشارت راضية المتوكل من منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، خاصةً تلك المتعلقة بحرية الصحافة، والاعتقال، والاختفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وتجنيد الأطفال، ومهاجمة المدنيين والمستشفيات والمدارس، من قبل المجموعات المسلحة المختلفة. كما أنتجت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان فيلمًا وثائقيًا بعنوان "من أعراس إلى جنازات"، حيث يسلط الضوء على تفاصيل هجومين جويين لقوات التحالف التي تقودها السعودية على عرسين في منطقتين ريفيتين بالمحافظات اليمنية تعز وذمار. وأكدت المدافعة عن حقوق الإنسان والمدونة أفراح ناصر، ضرورة دعم محادثات السلام وحل الصراع في البلاد بشكل فوري ودون أي شروط، قائلة إن "من المفجع" مشاهدة ما يجري في بلدها الحبيب، مشيرةً أيضًا إلى فشل الأممالمتحدة في وقف القتل في اليمن. أما شريف منصور من لجنة حماية الصحفيين فقال، "إن الصحافة اليمنية تحت التهديد من جميع الاتجاهات، والصحفيين غير قادرين على الإبلاغ أو حتى الدفاع عن زملائهم دون خوف من الانتقام" مضيفا أن الضربات الجوية والقصف وقتال الشوارع في المناطق الحضرية تضع الصحفيين والمدنيين في اليمن تحت خطر الموت والإصابة". كما حث المجتمع الدولي، بما فيه من هيئات الأممالمتحدة والدول الكبرى الأعضاء مثل الولاياتالمتحدة التي توفر الدعم اللوجستي والاستخباراتي للحملة التي تقودها السعودية، لدعوة جميع أطراف النزاع إلى وقف الهجمات ضد الصحفيين. من جهته دعا خالد إبراهيم من مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع أطراف النزاع في اليمن إلى حماية المدنيين ومواصلة المفاوضات، وإلى احترام وحماية حرية التعبير من جميع أطراف النزاع، مطالبا "بإطلاق سراح المدافعين المعتقلين عن حقوق الإنسان، وضمان سلامة الصحفيين". كما أكد الحاجة إلى "إجراء تحقيق فوري وحيادي وشامل في مقتل عبد الكريم الخيواني، وجميع الجرائم الأخرى التي ارتكبت ضد حقوق الإنسان في اليمن بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقًا للقوانين المحلية والمعايير الدولية". وأدان نيكولا أغوستيني من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "ازدواجية المعايير التي يتم تطبيقها فيما يتعلق باليمن"، مشيرًا إلى أنه "في حين أن الدبلوماسية المؤثرة تدين جرائم الحرب التي تُرتَكب في سوريا، إلا أنها تغض النظر عن تلك التي يحتمل أن تكون قد ارتُكبت من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن بما فيها التحالف الذي تقوده السعودية". ودعا المشاركون، بشكل عام الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، إلى ضمان وقف الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في اليمن من قبل جميع أطراف النزاع، واحترام وحماية حرية التعبير والإفراج عن المدافعين والصحفيين المعتقلين في مجال حقوق الإنسان. كما دعوا مجلس حقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق دولي حول الصراع في اليمن من أجل التصدي للإفلات المستمر من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة، من قبل جميع أطراف الصراع ووقف العنف، وهي دعوة كُررت كثيرًا من قبل ممثلي المجتمع المدني إلى أعضاء المجلس. كما أعد جولة من الأسئلة والأجوبة، من قبل الحضور الذي ضم ممثلين عن جميع الأطراف في اليمن، ودبلوماسيين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وغيرهم من أصحاب المصلحة، ختم مدير مكتب هيومان "رايتس ووتش"، في جنيف جون فيشر الفعالية متسائلا: "كم مدني يمني سيقتل بَعد، كم عدد البيوت والمستشفيات، والمدارس اليمينية التي سيتم تدميرها قبل أن يتخذ مجلس حقوق الإنسان الإجراءات اللازمة للوفاء بنطاق عمله، ووضع حد للإفلات من العقاب؟".
وشارك في التنظيم، "منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وسيفيكاس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين، ولجنة حماية الصحفيين. وشارك في الندوة، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان راضية المتوكل عبر الفيديو، والمدافعة اليمنية عن حقوق الإنسان والمدوّنة أفراح ناصر، ومنسق برنامج الشرق الأوسط في لجنة حماية الصحفيين شريف منصور، وممثل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نيكولا أجوستيني، والمدير المشارك في مركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، كما أدار النقاش مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في جنيف جون فيشر.
