قلل عبد الباسط سيدا، رئيس المجلس الوطنى السورى المعارض، من أهمية الخلافات التى شهدتها جلسات مؤتمر المعارضة السورية الذى اختتم أعماله بعد منتصف الليلة الماضية، ووصلت إلى حد التراشق اللفظى والاشتباك بالأيدى والمقاعد بين بعض الفرقاء المشاركين. وقال سيدا، ل "بوابة الأهرام"، إن انسحاب بعض الفصائل وفى مقدمتها ممثلى المجلس الوطنى الكردى الذى اعترض على استثناء إقرار مسمى "الشعب الكردى" من وثيقة ملامح المرحلة الانتقالية تم احتواؤه بمعرفة كبار مسئولى الأمانة العامة للجامعة العربية، وعلى رأسها الدكتور نبيل العربى الأمين العام والسفير وجيه حنفى الأمين العام المساعد ومستشاره لملف سوريا طلال الأمين والذين أسفرت جهودهم عن عودة الجميع لطاولة البحث. وأكد تجاوز تداعيات تلك الخلافات التي تمثلت في انسحاب بعض الفصائل أو اللجوء إلى أساليب غير الحوار، معتبرا أنها خرجت عن الأسس المعروفة للتعامل مع القضايا المصيرية المطروحة على المعارضة السورية، وتستوجب البحث فى تشكيل آلية لحل الخلافات بين الفرقاء، وهو أمر سيحدث بالضرورة، مضيفًا: ما دامت هناك قواعد محددة توضح كيفية حل الخلافات ومنهجية التعامل معها بروح وطنية وحضارية، فإن النتائج ستكون إيجابية وفى صالح الثورة السورية وردًا على سؤال حول إمكانية تأثير تلك الخلافات على توحيد رؤية المعارضة، قال: إن مؤتمر القاهرة حقق انجازًا مهمًا تمثل فى المصادقة على الوثيقة الخاصة بملامح المرحلة الانتقالية موضحًا أنه سيتم عرضها على مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر عقده بباريس خلال الأسبوع المقبل للرد على بعض الحجج التى تثيرها بعض الدوائر بشأن تفكك قوى المعارضة وعجزها عن توحيد رؤيتها، معتبرا أن المصادقة على تلك الوثيقة كانت أكثر ضرورية من وثيقة العهد الوطنى التى شهدت الكثير من الانتقادات والملاحظات على العديد من بنودها، مما أدى الى تأجيل النظر المصادقة عليها لوقت لاحق نظرًا لضيق الوقت أمام ممثليّ فصائل المعارضة السورية. وأضاف سيدا أن خلافات مؤتمر القاهرة أصبحت الآن من الماضى والتفكير يتركز على خطوات المستقبل كاتخاذ الإجراءات الرامية إلى إسقاط نظام بشار الأسد ورموز حكمه حيث جاء البيان الختامى للمؤتمر الذى وزعته الأمانة العامة للجامعة العربية الراعية له متناسقًا مع رؤية رئيس المجلس الوطنى، لافتا الى أن حاضري المؤتمر الذين بلغ عددهم نحو 210 شخصيات تمثل مختلف أطراف المعارضة السورية من تيارات سياسية وشخصيات مستقلة بالداخل والخارج والحراك الثوري، بحثوا بكل مسئولية جميع القضايا الجوهرية المتعلقة بالثورة السورية، كما صدر عن المؤتمر، وثيقتان الأولى: أولاهما "توافقية" تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية. وتابع: الوثيقة الثانية تحمل مسمى "العهد الوطني" التي تضع الأسس الدستورية لسوريا المستقبل، وهي العدالة والديمقراطية والتعددية، حيث أجمع الحاضرون على أن الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلاً ببشار الأسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين، كما طالبوا بالوقف الفوري لأعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار عن المدن والأحياء السكنية السورية وإطلاق سراح المعتقلين فوراً، كما شددوا على دعم الجيش السوري الحر وكل أشكال الحراك الثوري والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري بجانب دعوة جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية. ونقل عن ممثلي المعارضة تأكيدهم على أن التغيير المنشود بسوريا لن يتم إلا بالإرادة الحرة للشعب السوري الثائر ضد النظام القمعي والمستبد من خلال الوثائق الصادرة عن المؤتمر، كما طالبوا بوضع آلية إلزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ومطالبته باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات.
