قلل عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض من أهمية الخلافات التي شهدتها جلسات مؤتمر المعارضة السورية الذي اختتم أعماله بعد منتصف الليلة قبل الماضية والتي وصلت الي حد التراشق اللفظي والاشتباك بالأيدي والمقاعد بين بعض المشاركين وقال إن إنسحاب بعض الفصائل وفي مقدمتها ممثلو المجلس الوطني الكردي الذي اعترض علي استثناء إقرار مسمي الشعب الكردي من وثيقة ملامح المرحلة الانتقالية تم احتواؤه بمعرفة كبار مسئولي الأمانة العامة للجامعة العربية وفي مقدمتهم الدكتور نبيل العربي الأمين العام والسفيروجيه حنفي الأمين العام المساعد ومستشاره لملف سوريا طلال الأمين والذين أسفرت جهودهم عن عودة الجميع لطاولة البحث ورأي سيدا في تصريحات لمندوب الأهرام أنه تم تجاوز تداعيات هذه الخلافات سواء انسحاب بعض الفصائل أو اللجوء الي أساليب غير الحوار, وأعرب عن أسفه لهذه التطورات معتبرا أنها خرجت عن الأسس المعروفة للتعامل مع القضايا المصيرية المطروحة علي المعارضة السورية. وأشار الي أن ذلك يستوجب البحث في تشكيل آلية لحل الخلافات بين الفرقاء وهو أمر سيقع بالضرورة وقال إنه في وجود قواعد محددة توضح كيفية حل الخلافات وومنهجية التعامل معها بروح وطنية وحضارية فإن النتائج ستكون إيجابية وفي صالح الثورة السورية. وحول ما إذا كانت هذه الخلافات يمكن أن تؤثر علي توحيد رؤية المعارضة لفت رئيس المجلس الوطني الي أن مؤتمر القاهرة حقق انجازا مهما تمثل في المصادقة علي الوثيقة الخاصة بملامح المرحلة الانتقالية, وأوضح أنه سيتم عرضها علي مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر عقده في باريس خلال الأسبوع المقبل وذلك للرد علي بعض الحجج التي تثيرها بعض الدوائر بشأن تفكك قوي المعارضة وعجزها عن توحيد رؤيتها واعتبر أن المصادقة علي هذه الوثيقة كانت أكثر ضرورية من وثيقة العهد الوطني التي شهدت الكثير من الانتقادات والملاحظات علي العديد من بنودها مما أدي الي تأجيل المصادقة عليها لوقت لاحق نظرا لضيق الوقت خلال المؤتمر الذي كان محددا بيومين فقط. وقال سيدا إن خلافات مؤتمر القاهرة أصبحت الآن من الماضي والتفكير يتركز علي خطوات المستقبل وفي مقدمتها اتخاذ الإجراءات الرامية الي اسقاط نظام بشار الأسد ورموز حكمه. وقد جاء البيان الختامي للمؤتمر الذي وزعته الأمانة العامة للجامعة العربية الراعية له متناسقا مع رؤية رئيس المجلس الوطني لافتا الي أن المؤتمرين والذين بلغ عددهم نحو210 شخصيات يمثلون مختلف أطراف المعارضة السورية, بحثوا بكل مسؤولية جميع القضايا الجوهرية المتعلقة بالثورة السورية. وأشار البيان الي أنه صدر عن المؤتمر وثيقتان الأولي: وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية والثانية: وثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسورية المستقبل, وهي العدالة والديمقراطية والتعددية. وأجمع المؤتمرون- وفق البيان- علي أن الحل السياسي في سورية يبدأ بإسقاط النظام ممثلا ببشار الأسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين كما طالب المؤتمر بالوقف الفوري لأعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار عن المدن والأحياء السكنية السورية وإطلاق سراح المعتقلين فورا. وأكد المؤتمر علي دعم الجيش السوري الحر وكافة أشكال الحراك الثوري والعمل علي توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري كما أكد علي دعوة جميع مكونات الشعب السوري للعمل علي حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية. وشدد ممثلو المعارضة من خلال الوثائق الصادرة عن المؤتمر علي أن التغيير المنشود في سورية لن يتم إلا بالإرادة الحرة للشعب السوري الثائر ضد النظام القمعي والمستبد. ودعاالمؤتمر الي ضرورة وضع آلية إلزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ومطالبته باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات. وعلمت الأهرام أن مشاورات مكثفة جرت أمس بمقر اقامة ممثلي المعارضة للانتهاء من كافة الملاحظات الخاصة بوثيقة العهد الوطني في فترة لاتزيد عن أسبوعين. ووفقا للوثيقة فقد تعاهد المؤتمرون علي أن يقر دستور جديد للبلاد مضامين هذا العهد وهي: ان الشعب السوري شعب واحد, تأسست لحمته عبر التاريخ علي المساواة التامة في المواطنة. كما تتضمن التأكيد علي أنه لا يجوز لأحد فرض دين أو اعتقاد علي أحد, أو أن يمنع أحدا من حرية اختيار عقيدته وممارستها, النساء متساوون مع الرجال, ولا يجوز التراجع عن أي مكتسبات لحقوقهن. وتؤكد الوثيقة علي أنه يحق لأي مواطن أن يشغل جميع المناصب في الدولة, بما فيها منصب رئيس الجمهورية.
