أكد المستشار جمال فيصل رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري لدى الكويت، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الاستثمار الكويتي في مصر لم يشهد ازديادا بعد الثورة، لكنه لم يقل أو يتراجع بل هو ثابت. وأضاف أن المستثمر الكويتي لديه الرغبة دائما للاستثمار في مصر على اعتبار أنها دولة " مرتبطة وجدانيا " مع الشعب الكويتي. كما أكد على أن قدوم رئيس منتخب في مصر يعتبر مبعث أمل وتفاؤل من شأنه تحقيق المصداقية والاستقرار للاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات، بخاصة أن الأرضية الصلبة موجودة والاقتصاد المصري متنوع وهناك المعطيات الكاملة للنهوض، كما أنه سيبقى حراً ولن يحدث تغيير كبير في أيديولوجياته، بل سيظل مفتوحا لكن يحتاج إلى مجموعة من التشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، ومنها الكويتية. وأوضح أن وجود حكومة مصرية جديدة من المنتظر تشكيلها خلال أيام، سيعيد مصر إلى استقرارها وبداية الانتعاش الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج والتنمية من جديد. وذكر فيصل، أن المؤشرات الاقتصادية المصرية عانت جميعها منذ اندلاع الثورة وأن احتياطي النقد الأجنبي انخفض من 37 مليار دولار إلي حوالي 15.5 مليار دولار فقط في عام ونصف العام، إلا أنه بدأ في الارتفاع منذ شهر ابريل الماضي، فيما كان الانهيار في الاقتصاد بسبب سياسات الحكومات بعد الثورة والضغوط من الشارع وخشية اتخاذ قرارات تكون آثارها سلبية. ويقول إنه لا يمكن تجاهل وجود تقدير للمؤسسات الاقتصادية المصرية دولياً من قبل (صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية)، متمنياً البناء على الأفضل بعد استبعاد السلبيات السابقة وأهمها الفساد. من ناحية أخرى، أكد على وجود مشكلات التي تعرضت لها بعض الاستثمارات الكويتية في مصر بعد اندلاع الثورة كمشكلة "أرض العياط" الخاصة بالشركة المصرية الكويتية، معرباً عن اعتقاده بأن التغيير المتكرر للحكومات في الفترة الأخيرة يؤخر حل المشكلة، في إشارة إلى أن وزراء الحكومات بعد الثورة كانت أياديهم مرتعشة خوفا من المساءلة حتى في ابسط الامور وصحيحها وكانت هذه هي أكبر المشاكل في الاقتصاد المصري متوقعا أن تحل هذه المشكلة في القريب العاجل. وذكر أن هناك عدة شركات أخرى لديها مشاكل مع مصر منها (مجموعة الخرافي والشركة القابضة الكويتية) وغير ذلك وهي مشكلات يمكن حلها بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد فيصل أن مكتب التمثيل التجاري المصري في الكويت يبذل جهده لحل المشكلات العالقة وعلى اتصال دائم بمصر للتسهيل على المستثمرين الكويتيين، المتوقع دخولهم السوق المصرية مستقبلا، مبينا أن المكتب ليس متخذ القرار، لكنه يقدم المعلومات والاقتراحات ليكون القرار بالنهاية في يد القيادة العليا. وأشار إلى أن هناك أطرافا كثيرة لديها علاقة مباشرة بالاستثمارات منها الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان والري والتجارة والصناعة وغيرهم، حيث كان كل طرف خلال الفترة الماضية يحول المشكلات إلى طرف آخر وهو ما أجل حل المشكلات. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الكويت ومصر شبه ثابت قبل وبعد الثورة المصرية ويقدر حاليا ب 288 مليون دولار سنويا، بلغ منها نصيب الصادرات المصرية للكويت 220 مليون دولار، في حين بلغت الصادرات الكويتية لمصر 68 مليون دولار. والسلع والمنتجات الغذائية تأتي على رأس قائمة واردات السوق الكويتي من مصر في اشارة الى انها بلغت مجتمعة نحو 116 مليون دولار منها نحو 65 مليون دولار محاصيل زراعية ونحو 51 مليون دولار منتجات الصناعات الغذائية. وعن أهم السلع التي تصدرها الكويت إلى مصر هي المشتقات النفطية ومنها (بوليميرات البولي ايثيلين) بقيمة 22 مليون دولار و(بوليميرات البولي بروبيلين) بقيمة 16 مليون دولار، إضافة الى السيارات وقطع الغيار بقيمة 13 مليون دولار.
