قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعد خطوة بارزة في طريق تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، وذلك انطلاقًا مما نص عليه الدستور المصري الصادر عام 2014 من ضرورة أن يكون شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة ودون محاباة أو وساطة وأضافت أن ذلك هو ما استلزم تطبيق أسس الحوكمة التى تتميز بالمصداقية والثقة والنزاهة والفاعلية على نحو، يضمن تحقيق العدالة بين المتقدمين والحيادية في اختيار أفضلهم، وذلك عبر مركز تقييم القدرات والمسابقات الذي يعتبر الوسيلة المثلى لإنجاز هذا الحلم. وأشارت الوزارة إلى أن مركز تقييم القدرات والمسابقات، وما يمثله من محطة استثنائية يمكن من خلالها الوقوف على قدرات وجدارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة بالدولة، وتحديد مدى كفاءتهم والسمات التي يتمتعون بها باستخدام وسائط تكنولوجية حديثة تضمن الحيادية وتحقق أقصى قدر من النزاهة والشفافية. ما سيؤدي بالضرورة إلى اختيار الأفضل، فوجود كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة اللازمة من شأنه النهوض بالدولة ويعينها على دعم ومباشرة جهود الإصلاح المخططة، مؤكدة على أن وجود تلك الكوادر سينعكس على كفاءة المؤسسات وفاعليتها وتنافسيتها في كافة القطاعات التي تمس حياة المواطن. وشددت الوزارة على أن تقييم وبناء القدرات يعد أحد المحاور الرئيسية في خطة الإصلاح الإداري، وركيزة أساسية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. ولفتت إلى أن خطة الحكومة تقوم على تقييم قدرات العاملين في الجهاز الإداري على شقين؛ أولهما الشق المهاري الذي يختبر مدى قدراتهم على استخدام الحاسب الآلي وإجادة اللغات وقياس مهاراتهم النفسية من خلال تقييمات سلوكية، بينما ما يتعلق بالشق الثاني فتقوم به كل جهة على حدة، وهو تقييم المهارات التخصصية للعاملين بكل جهة. وأوضحت أن فلسفة التقييم تقوم على الوقوف على المهارات التي يمتلكها كل موظف بالجهاز الإداري للدولة، سعياً لبناء قدراتهم وفقًا لنتائج التقييمات لمعرفة نقاط الضعف، والعمل على رفع قدراتهم من خلال إعطائهم تدريبات متميزة كل على حسب احتياجه، وذلك لاستغلال قدراتهم وطاقتهم الاستغلال الأمثل وتسكينها في المكان المناسب. وأكدت الوزارة أن الحكومة المصرية لا تدخر مالًا للاستثمار في العنصر البشري، فالاستثمار في شبابنا هو أغلى استثمار لدينا وهو العنصر الأكثر استدامة من بين جميع محاور خطة الإصلاح الإداري.
