دعت وزارة الآثار إلى اجتماع طارئ للجنة القومية للآثار المستردة للانعقاد أول الأسبوع برئاسة وزير الآثار وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وقيادات كل من وزارات الخارجية و الداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة والجهات الأمنية والرقابية والسيادية بالدولة، لمناقشة موقف المزاد الذي انعقد يومي 3 و 4 يوليو الجاري بصالة مزادات كريستيز بلندن والإجراءات التي سيتم استكمالها والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية. وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أنها وأجهزة الدولة لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أينما وجدت وبصرف النظر عن وقت خروجها ولو حتى منذ عشرات السنين وأن مصر ستستكمل سياستها في استرداد الآثار المصرية والتي تنتهجها مصر منذ سنوات عديدة وأثمرت عن استرداد آلاف القطع الأثرية من أكثر من 15 دولة خلال السنوات القلية الماضية بالطرق الدبلوماسية والقانونية وطبقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وكانت وزارتا الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قامتا بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.