استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ومن الجانب الصربي كل من رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الصربي، ورئيسة جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصربية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بالعلاقات التاريخية بين مصر وصربيا والاحتفال بالذكرى 111 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، ودورهما الرائد في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز. كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ونتائجه التي انعكست على المؤشرات الاقتصادية المختلفة. كما أشار الرئيس إلى أهمية البعد البرلماني والشعبي في إثراء العلاقات بين البلدين، والدور الذي تقوم به جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصربية في تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين، باعتبارها آلية فعالة وبناءة للتواصل والحوار الجاد وتبادل الرؤى حيال القضايا محل الاهتمام المشترك. ومن جانبها، أعربت رئيسة الجمعية الوطنية الصربية عن اعتزاز بلادها بالعلاقات التاريخية مع مصر، مشيدة بالدور المحوري الذي تقوم به لترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة المتوسط. كما أشادت "جويكوفيتش" بالتطورات الاقتصادية الإيجابية في مصر، مؤكدة حرص بلادها على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وتفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين لاسيما على المستوى البرلماني، مشيرة في هذا الإطار إلى الزيارة الناجحة لرئيس مجلس النواب إلى صربيا في شهر يوليو 2018. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أشاد السيد الرئيس بترفيع اللجنة المشتركة بين البلدين لتكون على مستوى وزيري الخارجية، معربًا عن التطلع لعقد الدورة المقبلة للجنة خلال العام الجاري بالقاهرة بعد التحضير الجيد لها. كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تنسيق المواقف في المحافل الدولية، في ضوء مواقف صربيا المتوازنة تجاه مساندة القضايا العربية. كما وجهت رئيسة الجمعية الوطنية الصربية الدعوة للسيد الرئيس لزيارة صربيا، وقد أعرب سيادته عن ترحيبه بتلبية الدعوة في التوقيت الذي يتم الاتفاق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية.
