أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، قيام الحكومة الكويتية أمس الإثنين بإغلاق مكتب قناة الجزيرة وسحب التراخيص والاعتمادات الممنوحة لمراسليها فى الكويت، على خلفية تغطية القناة واقعة قيام أجهزة الأمن بالاعتداء على نواب بمجلس الأمة الكويتي. وعلى خلفية تلك الواقعة أرسلت السلطات الكويتية خطابا لقناة الجزيرة تتهمها فيه بالتدخل فى الشئون الداخلية لدولة الكويت، وقاموا بعد ذلك بإغلاق مكتب القناة وسحب التراخيص من مراسليها. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تقوم فيها السلطات الكويتية بإغلاق مكتب الجزيرة، فقد سبق أن تم إغلاقه لمدة ثلاث سنوات كاملة منذ 2002 حتى أعيد فتحه فى عام 2005، على خلفية تغطيتها استعدادات غزو العراق. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن إغلاق مكتب قناة الجزيرة ليس له أى علاق بالاتهامات الوهمية التى تزعمها السلطات الكويتية، وإنما الإغلاق جاء لسبب واضح وصريح، وهو قيام القناة بعملها الإعلامى بشكل محايد وشفاف ونقل وقائع حدثت بالفعل، وهى الاعتداء على نواب بالبرلمان، وهذا ما يعد اعتداء صارخا على حرية التعبير وجميع القوانين والمعاهدات الدولية.