أعربت مصادر إعلامية وسياسية ونيابية كويتية عن استيائها من استمرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى الكويت ، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة فى البلاد ، واعتراف السلطة فى الكويت " ضمنيا " بخطأ المرحلة السابقة ، وتغيير رئيس الحكومة لمواجهة ما سبق بنهج جديد بعد مطالب القوى الشبابية والسياسية وبينهم نواب المعارضة. وقالت المصادر لصحيفة ( الآن ) الكويتية الالكترونية إن السلطة فى الكويت تدرك جيدا الأخطاء السابقة ، وتحاول نزع فتيل الإحتقان فى البلاد ، وأولها تغيير رئيس الحكومة ، وقرب حل مجلس الأمة الكويتى ، وأن من بين الإجراءات التصحيحية الأجدر السماح بإعادة فتح مكتب قناة الجزيرة بعد عام من إغلاقه بسبب نقل القناة لأحداث ديوان النائب الدكتور جمعان الحربش فى 8 ديسمبر الماضى ، حيث تعرض مواطنون ونواب كانوا مجتمعين للضرب على أيدى رجال القوات الخاصة إبان حقبة عهد رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد ، ووزير داخليته السابق الشيخ جابر الخالد ، فى حين يدير مكتب القناة بالكويت الإعلامى الزميل سعد السعيدى. وكانت الحكومة الكويتية قد قررت إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى الكويت ، وسحب التراخيص والاعتمادات الممنوحة لمراسليها ، بسبب ما قامت به الجزيرة من نقل بعض الأحداث التى تعد تدخلا فى الشأن الداخلى الكويتى ، وعدم التزام القناة بالتعليمات . يذكر أن شبكة الجزيرة الفضائية استنكرت اعتبار السلطات الكويتية تغطيتها للأحداث الأخيرة فى الكويت - مشاهد مباشرة لقيام قوات الأمن الكويتية بضرب نواب معارضين أثناء محاولتهم التدخل لمنع تلك القوات من تفريق تجمع خارج مبنى الديوانية لمشاركين فى ندوة نظمت للتضامن مع نائب رفعت عنه الحصانة البرلمانية - تدخلا فى الشأن الداخلى ، وعبرت عن أسفها لقرار السلطات الكويتية إغلاق مكتبها ، مؤكدة التزامها بالاستمرار فى تغطية الشأن الكويتى بكل مهنية وتوازن.