اعتبر الحقوقى خالد على، المرشح الخاسر بانتخابات الرئاسة أن قرار وزير العدل حول منح ضباط المخابرات الحربية، وضباط الشرطة العسكرية حق الضبط القضائي للمدنيين تطبيقاً لقوانين العقوبات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به، بمثابة إعلان صريح للأحكام العرفية. وأكد خالد فى تغريدة كتبها على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" اليوم تعليقًا على هذا القرار أنه ليس له أى سند قانونى أو دستورى، معلنًا عن عزمه الطعن عليه غدًا أمام محكمة القضاء الإدارى.