اعتبر المرشح الرئاسي السابق خالد علي أن قرار وزير العدل "هو إعلان صريح للأحكام العرفية "، مضيفا أن القرار ليس له أي سند قانوني أو دستوري. وأعلن خالد على في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيقوم بالطعن علي القرار غدا، أمام محكمة القضاء الإداري. يذكر أن جريدة الوقائع المصرية نشرت خبرا عن إصدار المستشار “عادل عبد الحميد” وزير العدل، قرارًا يحمل رقم 4991 لسنة في العدد 136 بتاريخ 13 يونيو الجاري ، يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد. Comment *