أرجات محكمة جنايات الإسكندرية نظر قضية مالكة عقار لوران، المتهمة بالقتل الخطأ لنحو 36 شخصا إلى جلسة 9 يناير المقبل، للسماع لأقوال لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة واستخراج شهادة تحركات المتهمة (سفر وهجرة) لفترات مغادرتها البلاد. وتشهد هيئة المحكمة برئاسة القاضى أحمد زكى مريكب، وعضوية كل من جورج راشد مترى، ومصطفى فوزى رفعت، نظر قضية القتل الخطأ ضد المتهمة هانم مصطفى العريان بعد إلقاء أجهزة الإنتربول (الشرطة الدولية) القبض على المتهمة من إمارة دبى وإعادتها إلى البلاد أواخر شهر نوفمبر الماضى. وتواجه المتهمة تهمة القتل الخطأ بعد أن أدانتها جنايات الإسكندرية فيما سبق وحكمت عليها بالسجن لمدة 17 عاما. وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر عام 2007، بانهيار عقار سكنى بمنطقة لوران شرق الإسكندرية، ووفاة 36 شخصا، وإصابة آخرين، إثر ترميمات بالطابق الأولى بذات العقار أدت إلى ميله فجأة ثم انهياره بالكامل على السكان والعمال وتصدع وانهيار أجزاء أخرى بالعقارات المجاورة له. وراح تحت أنقاض العقار المكون من 12 طابقا نحو 36 شخصا، فضلا عن المصابين، واستمرت عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا والجثث من تحت الأنقاض عدة أيام بمشاركة أكثر من 50 ضابطا و150 فردا من رجال الحماية المدنية بالإسكندرية. وأدى انهيار العقار إلى إحداث تلفيات بأربع عقارات مجاورة وملاصقة له وكسر بثلاث أعمدة بأحد هذه العقارات، مما أدى إلى قرار بإخلائه حرصا على سلامة سكانه، وتبين من التحقيقات التى أجريت بعد انهيار العقار قيام مهندس ومقاول ببعض أعمال الترميم بالطابق الأول بالعقار قبل الانهيار بلحظات. كما أثبتت التحقيقات قيام مالكة العقار ببناء العقار عام 1982 بدون ترخيص، وصدور عدة قرارات ترميم وإزالة للأدوار المخالفة بالعقار لم يتم تنفيذها، حيث أثبتت المعاينات المبدئية للجنة الهندسية لأنقاض العقار عدم احتوائه على كمية كافية من حديد التسليح ووجود غش فى مواد البناء. وبعد ثلاث سنوات من انهيار العقار تعيد محكمة جنايات الإسكندرية إعادة المحاكمة للمتهمة بعد ضبطها ومثولها أمام هيئة المحكمة مرتدية غطاء الوجه للتخفى من أهالي الضحايا ويستمر حبسها على ذمة القضية لحين صدور الحكم. وشهدت الجلسة الأولى من وقائع إعادة المحاكمة حضور عدد من أهالى الضحايا ودفع محامو المتهمة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بسبب بعض تعديلات مواد القانون عام 2008 في الوقت الذى كانت فيه خارج البلاد، لتصبح التهمة الموجهة لها جنحة وليست جناية، فضلا عن المطالبة بإعادة قيد ووصف القضية من تهمة القتل الخطأ إلى جنحة والإفراج عن المتهمة بكفالة مالية. في حين طالب محامو المدعين بالحق المدنى أيضا بإعادة القيد والوصف لتهمة القتل العمد، نظرا لبعض البراهين التى سيقدمونها من خلال شهود المحكمة.
