أكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن ثورة 25 يناير وفرت فرصة غير مسبوقة لإحداث تنمية حقيقية على أساس بنية سياسية سليمة وكانت عملية إعادة البناء السياسي والمؤسسي للدولة بمثابة فترة تمهيدية يتم فيها التحضير للخطة الخمسية السابعة 12 / 2013 - 17 / 2018، لتؤشر ببداية مرحلة جديدة يعلو فيها هدف الحياة الكريمة للمواطن المصري الذي هو هدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقالت أبوالنجا، في عرض لخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام الأول من الخطة الخمسية: إن الخطة تهدف إلى العمل على مضاعفة الدخل القومي في عشر سنوات مع الحد من البطالة إلى المستويات المقبولة عالميا من خلاله، وذلك من خلال مخطط شامل للخروج من الوادي الضيق يفتح المجال لمشروعات قومية على امتداد البلاد والعديد من المشروعات التنموية القطاعية التي تهدف إلى تفعيل مجالات التشغيل وخلق فرص عمل. وأضافت أن اعتماد سياسات تهدف إلى حفز النمو فقط بزعم تساقط ثمار النمو على كافة فئات المجتمع لاحقا أثبت عدم جدواها لإغفالها اعتبارات العدالة الاجتماعية، بل كانت أحد أسباب زيادة الفقر الذي كان أحد أسباب ثورة يناير. وأشارت الوزيرة إلى أن رؤية الوزارة في إعداد الخطة أن تكون الدليل الاسترشادي لمدى عشر سنوات قادمة تتحدد فيها الأهداف المرحلية والقطاعية وترجمتها إلى برامج استثمارية ومشروعات تنموية محددة. وقالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن إجمالي حجم الموارد المتاحة للاستخدامات الكلية في العام الأول من الخطة الخمسية السابعة يصل إلى 2204 مليارات جنيه، منها 276 مليارا للاستثمار المحلي الإجمالي بنسبة زيادة تقدر ب 16.5% عن العام السابق، وتستهدف الوصول لمعدل نمو حقيقي 4.5%، وهو الأمر الذي يتطلب زيادة حجم ومعدل الاستثمار الإجمالي وارتفاع مساهمة الادخار المحلي. وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن يسهم الطلب الاستهلاكي بنحو 62 % من النمو الاقتصادي المستهدف، وكذلك ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1546 مليار جنيه إلى 1777 مليار جنيه. وأضافت أبو النجا، أن الخطة تعمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص الوطني لزيادة نسبة مساهمتها في إجمالي الاستثمارات وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم حزمة تيسيرات غير تقليدية للاستثمار في مصر، خاصة من المشروعات القومية. وأشادت بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنقل تبعية بنك الاستثمار القومي لوزير التخطيط تصويبا للأوضاع ليكون بنكا تنمويا فاعلا. وأكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف الاهتمام بالتنمية البشرية والتعليم قبل الجامعي والجامعي والصحة والبحث العلمي التكنولوجي كخطوة أولى في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد معرفة واستغلال الطاقات الإنتاجية العاطلة وتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة حتى يمكن أحداث نمو حقيقي في الناتج الصناعي بنسبة 6 % وتحفيز النشاط الاقتصادي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة في المشروعات القومية الكبري، وإعطاء دفعة للمشروعات القومية الكبري في تنمية شبه جزيرة سيناء وشرق بورسعيد ومحور قناة السويس وشمال غرب خليج السويس. وقالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن الخطة تستهدف زيادة كفاءة الاستثمار من خلال ترشيد التوظيفات الاستثمارية وفقا لسلم الأولويات ورفع معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية القائمة وتشجيع الطاقات التصديرية ودعمها، وتشجيع قطاع الخدمات الذي يضم أنشطة السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوجيه الإنفاق الاستثماري نحو استكمال تطوير وتنيمة البنية الأساسية وتشجيع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية الأصول الاستثمارية للدولة. وأوضحت أن مشروعات الخطة تتوزع على عدة برامج رئيسية هي التعليم والبحث العلمي باستثمارات تبلغ 4.5 مليار جنيه والصحة 4.4 مليار جنيه والتنمية الاجتماعية الموجهة للتأمينات والشئون الاجتماعية 343.4 مليون جنيه والاستثمارات المخصصة للثقافة 284 مليون جنيه والشباب 230 مليون جنيه والتنمية المحلية 4.95 مليار جنيه. وأضافت فايزة أبو النجا، أن مشروعات البنية الأساسية تتضمن الكهرباء والطاقة باستثمارات 22.5 مليار جنيه والإسكان والمرافق 19.6 مليار جنيه والنقل والتخزين 18.7 مليار جنيه والزراعة والري 5 مليارات جنيه والصناعة والتجارة الخارجية 27.3 مليار جنيه والمشروعات القومية ما يزيد عن ملياري جنيه.
