عقدت الحكومة اجتماعها برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، لمناقشة العديد من الملفات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية. واتخذت الحكومة خلال اجتماعها العديد من القرارات جاءت كما يلي: وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي" الخاص بتقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع "معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25 مارس الماضي. ويهدف المشروع إلى وضع نهج متكامل لمعالجة وإعادة استخدام الترسبات الطينية في محطة أبو رواش لمعالجة المياه، من أجل معالجة مشكلات تجمع الرواسب في محطات المعالجة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليص البصمة الكربونية الناجمة عن عملية مناولة الرواسب الطينية وإنتاج الطاقة. وتتمثل أنشطة المشروع في إجراء دراسة الجدوى والتحضير لمشروع " معالجة الحمأة الناتجة عن محطة صرف صحي أبو رواش"، وإعداد مقترح لتقديمه إلى صندوق المناخ الأخضر، بالاضافة إلى إعداد تقييم للآثار البيئية والاجتماعية وفقاً للمبادئ التوجيهية القومية وإرشادات شركاء التنمية، هذا إلى جانب الاضطلاع ببناء القدرات المؤسسية المتعلقة بإنشاء قواعد البيانات واستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برنامج التدريب على العمل في مجال المشتريات ومواجهة تغير المناخ وإعداد المقترحات لتمويل المناخ الأخضر. كما وافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الإلكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (مصر- الاردن- تونس - المغرب) "اتفاقية أغادير"، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13 /4/ 2016. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجارى بين الأطراف المتعاقدة، والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها، مع الاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذه الرقابة. وتتضمن المذكرة عدة مجالات للتعاون منها الربط الآلى وتبادل المعلومات الالكترونية بين سلطات جمارك دول اتفاقية أغادير، على أن تتضمن المعلومات حركة الشحنات والحافلات والبضائع ومرتكبى المخالفات الجمركية، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين، كما تتضمن المجالات تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق الشروط التى تحددها سلطة الجمارك بكل دولة إذا دعت الضرورة لذلك. ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 106,96 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية الجبل الغربيّ بقرية بني غالب - مركز أسيوط - بمحافظة أسيوط؛ لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات للمسيحيين، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن. ووافق مجلس الوزراء، على إنشاء منطقة حرة عامة جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة على مساحة 187 فداناً، والواقعة داخل كردون المدينة، والمطلة على طريق القاهرة – أسوان الصحراوي، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه المنطقة وإقامة مشروعات استثمارية تزاول أنشطة تصديرية في عدد من المجالات من بينها تصنيع وتعليب الأسماك التي تشتهر بها بحيرة ناصر، وتصنيع وتغليف وتجفيف الحاصلات الزراعية التي تشتهر بها توشكى والوديان المتاخمة لمدينة أسوان، وتصنيع الألواح الإلكترونية والخلايا والعواكس الكهروضوئية من الرمال البيضاء، وتصنيع البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي والصناعات المتعلقة بها، كما تُسهم المنطقة الحرة بمدينة أسوان الجديدة في العمل على توطين العمالة التي سيتم تشغيلها في المشروعات التي ستقام بالمنطقة، بما يحقق التنمية المتكاملة بها. والمنطقة من المقرر أن يكون بها استثمارات بنحو 2.3 مليار دولار، على أن توفر نحو 15 ألف فرصة عمل. كما وافق المجلس، على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع شركة "سانوفي أفانتس" لشراء عقار "سيرزايم" لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر في حدود مبلغ 215 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/ 2019. ويأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري، والارتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية. ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة "بروجرس" الأمريكية (PRL) لعمل عمرة وإصلاح لعدد 240 موتور جر طراز (D77-D78) في حدود 10 ملايين دولار تقريباً، وكذا التعاقد على توريد قطع غيار للجرارات لزوم الصيانة الدورية في حدود مبلغ 4 ملايين دولار تقريباً، مع ذات الشركة. ووافق أيضا على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه على شريحتين قيمة كل شريحة 5 مليارات جنيه، حتى تتمكن من تنفيذ المشروعات المطلوبة في التوقيتات المحددة، خاصة مشروعات إنشاء مدن الجيل الرابع، وهو ما يتطلب منها توفير تمويل لإنشاء البنية الأساسية لهذه المدن؛ كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان بشأن حصول هيئة المجتمعات العمرانية على قرض بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، قيمة كل شريحة 10 مليارات جنيه، من البنوك التجارية، وهو ما يأتى ايضاً فى اطار تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشروعات. وافق مجلس الوزراء، على قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاقد لشراء الكتب الدراسية التي يتم إقرارها من خلال الجهات المختصة باعتماد المناهج الدراسية بالوزارة للمراحل التعليمية المختلفة، ولا تملك الوزارة حقوق تأليفها وطباعتها وذلك في حدود مبلغ مليار جنيه خلال العام الدراسي 2019 – 2020، من خلال الشراكة مع عددٍ من المؤسسات ودور النشر التي تقوم بتأليف وإعداد مناهج مُطورة، استكمالاً لمنظومة تطوير المناهج الدراسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد. ونص التعديل على أن يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقاً للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة، وباتباع نظام المحاسبة الحكومية. ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة ليصبح كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، وكذا الموافقة على إنشاء معهد الدراسات الأفرواسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية بجامعة قناة السويس بنظام الساعات المعتمدة. وتأتي هذا الموافقة بهدف توفير مُختلف التخصصات التعليمية بالجامعات لرفع جودة التعليم الجامعي وتقليل الاغتراب. ووافق مجلس الوزراء، على إسناد أعمال تكريك الممر الملاحي لبوغاز فرع رشيد (الممر الملاحي بالنيل) لشركة الكراكات المصرية، حيث تبلغ أعمال التكريك المشار إليها نحو 600 ألف متر مكعب. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بشأن عدد من الموضوعات، وذلك بما يسهم فى حل وإزالة أى معوقات تواجه المستثمرين.
