نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة القليوبية، اجتماعه التنظيمي الدورى، تحت إشراف النائب عاطف ناصر أمين الحزب بالمحافظة، وبحضور المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم الحزب على مستوى الجمهورية، والمهندس أحمد صبرى أمين الشباب للحزب، ومحمد عمار، أمين العمل الجماهيري للحزب، والنائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وأمين قطاع القاهرة الكبري، والنائب الدكتور نضال السعيد أمين التدريب والتثقيف، وعلاء صبيح أمين التنظيم بالمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمناء المراكز والأقسام ومنسقي الوحدات الحزبية بالمحافظة. استعرض الاجتماع التنظيمى، التعريف بأهمية التعديلات الدستورية، ومناقشة خطة الحزب في المحافظة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تكليف أمناء المراكز والأقسام، بضرورة متابعة تنظيم البرنامج التدريبي الأول لإدارة الحملات الانتخابية، وكذلك مناقشة اقتراحات أمناء المراكز والأقسام، فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية. وقال المستشار عصام هلال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، خلال لقاؤه بقيادات الحزب بالقليوبية، إن الحزب لديه قيادات وقامات كبيرة تؤهله لتصدر المشهد السياسي، ودعم الدولة خلال المرحلة الحالية وفى المستقبل. وأكد "هلال"، أن الدستور عمل بشرى قابل للتعديل وليس قرآنا أو إنجيل والعمل البشرى يعتليه العوار، وقد يكون السبب فى هذا العوار متغيرات الزمن وأحداث الوقت، لافتا إلى أن اختلاف العامل الزمنى واختلاف الجمعية التأسيسية فى دستور 2014، عن العامل الزمني والجمعية التأسيسية لدستور 2019، والتى زادت ما يزيد علي 12 مليونا عن 2014. وأضاف أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن هناك 4 مواد فى التعديلات الدستورية الحالية يحاول البعض إثارة اللغط حولها تاركين باقى المواد والمكتسبات التي ستحقق والإصلاحات وهى مواد فترة الرئاسة، والمادة الانتقالية للرئيس الحالى، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ودور الجيش فى حماية مدنية الدولة، والمتربصون بالتعديلات الدستورية لا يتحدثون إلا عن هذة المواد، ولا يتحدثون عن باقى المواد فى التعديلات الدستورية، مؤكدا أن كل مادة من المواد المقترحة كان هناك ضرورة لتعديلها، متسائلا فيما يخص فترة الرئاسة، هل من المنطق والعقل أن تكون دورة عضو المجلس المحلى مثل دورة رئيس الجمهورية، أو أن تكون دورة عضو مجلس النواب أكبر من دورة رئيس الجمهورية؟ فكيف تكون مدة عضو مجلس النواب 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 سنوات. ونوه إلى أن اللجنة التأسيسية لدستور 2014 كان الغالب عليها أن تكون الفترة الرئاسية 6 سنوات، ولكن خرج منها صوت بجعلها 4 سنوات بسبب سيطرة هاجس الإخوان، والتخوف من أن يكون هناك رئيس ضعيف ولا يستطيع إدارة الدولة فتكون فترته 4 سنوات فقط، لافتا إلى أن المادة الانتقالية تعطى الحق للرئيس السيسى فى الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، ولا تعطيه حق رئاسة الجمهورية، وكل ما سيكون للرئيس بسبب هذه المادة حق الترشح، متسائلا هل القوى السياسية الموجودة على الساحة حاليا استطاعت أن تؤهل كادرا سياسيا خلال هذه الفترة لقيادة مصر.