قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان كان منصة حقيقة لتبادل الرأي والرأي الآخر بشأن التعديلات الدستورية إبان الحوار المجتمعي، حيث نظم جلسات متعددة بشكل راق ومحترم، تضمن الاستماع فيه لجميع فئات المجتمع دون إقصاء، ونتائج هذه الحوار كانت إثراء حقيقيا للمناقشات وإضافة واضحة للعمل البرلماني، وسيكون نتائجه ملموسة بالمنتج النهائي لهذه التعديلات. جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة د. علي عبد العال، لمناقشة ملاحظات الحوار المجتمعي على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن مناقشات الحوار المجتمعي غيرت لدي أنا شخصيا بعض القناعات، وطورت لدى بعض الأفكار، ومن ثم سنستجيب لما هو يحقق أفضل وجه للصالح العام والمواطن، وذلك إن دل علي شىء فإنه يدل على أن الحوار الذي تم إجراؤه كان بناء وله أثر وتأثير وسنرى ذلك على صياغة بعض المواد الدستورية المقترحة. وأضاف عبد العال، أنه يختلف مع بعض الرؤى التي اختزلت التعديلات الدستورية وحصرها في المادة 140، فعلي سبيل المثال هناك كثير من الاقتراحات ذات الأثر الإيجابي على الحياة النيابة وعلي مصالح الوطن، منها تمكين المرأة واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة، كتمثيل عادل، وأيضا منصب نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم مجلس الشيوخ، وهو جزء من الإصلاح الدستوري والسياسي وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات، خاصة السلطة القضائية وغيرها من السلطات، مؤكدا أن كل هذه الجهود من أجل الوصول لأفضل الصياغات. وجدد د. عبد العال، تأكيده أن رئيس الجمهورية لم يتدخل من قريب أو من بعيد، في التعديلات ولم يطلبها، وهي نبت نيابي داخل المجلس، من السنة الأولي لمجلس النواب قائلا: "التعديلات لم يطلبها رئيس الجمهورية ولم يعلق عليها من قريب أو من بعيد"، وإن اللجنة التشريعية والدستورية ستواصل أعمالها اليوم وغدا الأربعاء، حتي يتم تشكيل لجنة فرعية برئاسته لصياغة نهائية للتقرير النهائي بشأن التعديلات.
