أكد الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس حزب الوفد و المتحدث باسم الحزب، أن "الوفد" سوف يعلن موقفه النهائي من التعديلات الدستورية الأسبوع المقبل بعد أخذ رأي قواعد الحزب ومؤسساته. جاء ذلك فى كلمته بجلسة الحوار المجتمعي، الرابعة حول التعديلات الدستورية، بحضور رؤساء الأحزاب السياسية وقاداتها وأيضا شباب الأحزاب السياسية، من "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين". وقال "الهضيبي" خلال الإدلاء برأيه في جلسة التعديلات الدستورية بمجلس النواب منذ قليل، إن حزب الوفد لايمانع في عودة مجلس الشورى ولكن وفقً لضوابط وشروط، موضحاً أنها تتمثل في إعطاء المجلس صلاحيات تشريعية، ووجود آليات للفصل بينه وبين مجلس النواب فى حاله التعارض. وأشار "الهضيبى"، إلى أن الوفد يوافق على زيادة تمثيل المرأة فى البرلمان تمشياً مع دعوه الاتحاد البرلمانى الدولي لزياده تمثيل المرأة في المجالس النيابية المختلفة. وحول زيادة المدة الرئاسية ل 6سنوات قال الهضيبي :"أمر طبيعي ويعد ملائمة دستورية جيده"، مؤكدا على أنه لا يوجد في العالم دستور نموذجي أو مثالي. وفيما يتعلق بالمادة الانتقالية، أكد الهضيبي، أنه يري أن يتم دمجها فى المادة الأصلية كون الأمور استقرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحنا دولة ذات سيادة بعد أن كنا شبه دولة ، ومصر دولة تقود إفريقيا الآن ومن ثم أصبحت ذات سيادة واستقرار مقترح أن يتم النص عليه بأن يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 140 النص التالي..." ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يتم انتخابه إلا لمرة واحده متصلة ويسري هذا النص على أول انتخابات رئاسية قادمة والتي يلزم المرشحين لها أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 141 و142 من الدستور دون غيرها". وأكد الهضيبي، على أن الدستور وثيقة تحكم علاقة الدولة بالشعب وعقد اجتماعي، والتعديلات لم تقترب من درة الدستور المتعلقة بباب الحريات والحقوق، والشعب هو القائد وصاحب السيادة فى النهاية. وكان الدكتور ياسر الهضيبي قد تقدم في البداية بالشكر لرئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، لإعطاء المساحة للأحزاب السياسية للتعبير عن وجهات نظرهم فى التعديلات الدستورية المقترحة، مقدما التهنئة للشعب المصري، بمناسبة مرور 100 عام علي ثورة 1919، مؤكدا علي أن حزب الوفد مر عليها 100عام كفاح ووطنية ويعد هو ضمير الأمة، وماتت أحزاب ونشأت أحزاب ولايزال الوفد قائم، ولاتزال مبادئ الحزب ثابتة من المحافظة علي الدستور والتداول السلمى للسلطة والتعددية الحزبية.
