وجه الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم حزب الوفد، التحية للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لإعطاء المساحة للأحزاب السياسية للتعبير عن وجهات نظرها في التعديلات الدستورية المقترحة. وقال "الهضيبي" إنه على الرغم من مرور 100 عام على ثورة 1919، وحزب الوفد يعد هو ضمير الأمة، وماتت أحزاب ونشأت أحزاب ولا يزال الوفد قائم، ولا تزال مبادئ الحزب ثابته من المحافظة على الدستور والتداول السلمي للسلطة والتعددية الحزبية.. جاء ذلك في كلمته بجلسة الحوار المجتمعي، الرابعة حول التعديلات الدستورية، اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء الأحزاب السياسية وقاداتها، وأيضا شباب الأحزاب السياسية، من "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين". وقال المتحدث باسم حزب الوفد: "إن الدستور وثيقة تحكم علاقة الدولة بالشعب وعقد اجتماعي، والتعديلات لم تقترب من درة الدستور المتعلقة بباب الحريات والحقوق، والشعب هو القائد وصاحب السيادة في النهاية". وأكد الهضيبي، على أن الوفد لا يمانع في عودة مجلس الشيوخ، بشرط أن يكون له صلاحيات تشريعية، لأنه بدونها سيكون هو والعدم سواء وعبء على ميزانية الدولة، مع ضرورة وضع آليه للفصل بين صلاحياته وصلاحيات مجلس النواب التشريعية، مؤكدًا على أنه يري نسبة ال25% لتمثيل المرأة بالمجالس النيابية جيد، كون دورها الفعال في الثورات المصرية على مدار التاريخ وهو دور عظيم، وأيضا تتماشي مع توصية الاتحاد البرلمان الدولي بزيادة نسبة المرأة بالمجالس النيابية. وفيما يتعلق بزيادة المدة الرئاسية ل6 سنوات قال الهضيبي: "أمر طبيعي ويعد ملائمة دستورية جيدة"، مؤكدا على أنه لا يوجد في العالم دستور نموذجي أو مثالي، مؤكدا على أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم عرض هذا الأمر المتعلق بالمدة على الجمعية العامة لحزب الوفد، لاستطلاع رأي القواعد الوفدية في هذا الإطار. وفيما يتعلق بالمادة الانتقالية للرئاسة، طالب بضرورة دمجها في المادة الأصلية كون الأمور استقرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحنا دولة ذات سيادة بعد أن كنا "شبه دولة"، مؤكدًا أن مصر دولة تقود أفريقيا الآن ومن ثم أصبحت ذات سيادة واستقرار مقترحا أن يتم النص عليه بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 140 النص التالي: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يتم انتخابه إلا لمرة واحده فقط ويسري هذا النص على أول انتخابات رئاسية قادمة والتي يلزم المرشحين لها أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 141 و142 من الدستور دون غيرها".
