قالت قناة "العربية" السعودية، في تقرير لها حول خطط الأمير محمد بن سلمان ولى العهد، لتطوير اقتصاد المملكة تزامنًا مع برامج رؤية 2030، أطلقت المملكة برنامجًا لتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، بهدف الاستفادة من المزايا النسبية لموارد النفط والغاز، والموقع الجغرافي للمملكة في قلب خطوط التجارة العالمية. وتهدف البرامج لنقل السعودية من دولة تعتمد على صادرات النفط كمصدر رئيسي للدخل، إلى منصة صناعية ولوجستية رئيسية وسط ثلاث قارات. ويعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أهم البرامج الاقتصادية في رؤية 2030، والذي سيكون له دور رئيسي في تنويع الاقتصاد الوطني. ويسعى البرنامج إلى الاستفادة من توافر النفط والغاز لتطوير الصناعات المرتبطة بهما، والانتقال من الصناعات الأساسية إلى الصناعات الوسيطة والمتقدمة، ويترافق ذلك مع الاستثمار في الطاقات المتجددة، ليصل حجم إنتاجها إلى 9.5 غيغاوات بحلول العام 2023، وبما أن المملكة تمتلك موارد ضخمة من الذهب والألومنيوم والفوسفات، يهدف البرنامج إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى مائة مليار ريال، بما يوفر 90 ألف فرصة عمل. كما يهدف البرنامج إلى توطين الصناعة العسكرية، تماشيًا مع رؤية 2030 التي تستهدف رفع حصتها من الإنفاق العسكري إلى 50%. وفي الشق التجاري من البرنامج هدف طموح لتحويل المملكة إلى مركز رئيسي للتجارة العالمية، يستفيد من موقعها الجغرافي وسط ثلاث قارات، والذي تمر قربه ثلث التجارة العالمية. ولتحقيق هذا الطموح، يهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تطوير شبكات للمواصلات مع المحيط الإقليمي، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، سواء عبر الطرق أو السكك الحديدية، والربط البري مع أفريقيا عبر جسر إلى مصر، فضلًا عن تحسين أداء المراكز اللوجستية والموانئ، وتطوير نظام جمركي ذي كفاءة عالية. البرنامج كفيل بوضع المملكة على السكة للتحول إلى محطة لوجستية أساسية في قلب العالم، ونقلها من الصناعات الأساسية إلى الصناعات الوسيطة والمتقدمة.
