أحمد البري يكتب: قضية اليوم تعددت مشكلات التموين وارتفاع الأسعار، وكثرت الشكاوى من اختفاء السلع الغذائية في ظل سياسة الاحتكار التى يمارسها بعض التجار، ومن هنا تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حول سبل الرقابة على الأسواق، وسياسة الحكومة لضبط الأسعار، وتنقية بطاقات التموين، وتأخر إصدار بدل الفاقد منها، وتصويب منظومة الدعم، وتوفير السلع التموينية، ومعالجة نقص حصص الدقيق بالمحافظات، وتوقف المخابز والمطاحن عن العمل، وعدم فتح منافذ جديدة للجمعيات الاستهلاكية، وعدم إمدادها بالمواد التموينية اللازمة، ومنظومة توريد المحاصيل الزراعية وعدم تحديد أسعار عادلة لها، وسياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر، ومن المقرر أن يواجه المجلس الدكتور على المصليحي وزير التموين بهذه المشكلات هذا الأسبوع، ونتوقف فى هذه القضية عند الملاحظات الآتية: إلغاء بطاقات تموين عدد كبير من المواطنين، فعندما تقدموا بطلبات لتحديث بياناتها، خصوصا فى حالات وفاة أحد الأفراد المدوّنين بها، أو إضافة مواليد جدد، رفضت أجهزة الكمبيوتر البطاقات القديمة، وهذه المشكلة ليست خافية على الجهات المسئولة، بل إن وزير التموين أكد وجود أخطاء تموينية بقوله: "إن البعض تعرضوا للظلم خلال عمليات شطب غير المستحقين، وتبين أن 80% من الذين تم شطبهم مظلومون، ولكن مع قاعدة البيانات التى تم استحداثها لن تكون هناك أى أخطاء فى عمليات التنقيح". إن الأمر يحتاج إلى سرعة البت فى مسألة البطاقات المرفوضة، إذ تزداد معاناة صاحب البطاقة لإدخال بيانات سليمة، وقد لا يتسلمها، وبالتالي فإنه لا يحصل على المواد التموينية، ولا على الخبز المدعّم الذى تم ربطه ببطاقات التموين. مما يطمئن الناس إلى استمرار الدعم ما صرح به الوزير من "أن الدعم إحدى الآليات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وأن الوزارة أصبحت لديها قاعدة بيانات للمستفيدين ليست بها أي أخطاء، وذلك بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والإنتاج الحربي، وبالتالي لن تكون هناك أي أخطاء مقبلة بشأن تنقية البطاقات".. ولكن تبقى مسألة ضبط الأسعار هي القضية الرئيسية التى يجب أن تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها.
