قرر رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، تقرير حوافز بواقع 1.5% من إجمالي المتحصلات السنوية للمشاركين في تحصيل مستحقات صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، توزع بين العاملين بمديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات بنسبة 80%، والعاملين بالمركز الرئيسي للصندوق بنسبة 20%. ويأتي القرار في أول خطوة لرأب الصدع بعد التعديل الوزاري المحدود بين العاملين بالقوي العاملة والحكومة، لتشجيعهم ودفع جهودهم. وقال رفعت إن هذا القرار جاء لدفع جهود العاملين القائمين على تحصيل مستحقات الصندوق، ولتنشيط عملية التحصيل، وإحساس هؤلاء العاملين بنتائج عملهم واستمرار جهودهم. وأشار إلي أن مجلس إدارة الصندوق اعتمد قواعد نظام تحصيل هذه المستحقات لدى المنشآت الخاضعة، وسيتم تقرير تلك الحوافز بصفة دورية ربع سنوية عن المتحصلات المحققة خلال الفترة، وذلك في نهاية مارس ويونيه وسبتمبر وديسمبر من كل عام، ويتم توزيع القيمة المقررة كحوافز للمديريات وفقًا للأسس التالية: - 50% من القيمة المقررة توزع على أساس عدد المنشآت المنتظمة في السداد التي يتم متابعتها. - 30% من القيمة توزع على أساس المتحصلات الفعلية مرجحة بنسبة انتظام التحصيل، والتي تمثل عدد المنشآت المنتظمة إلى إجمالي عدد المنشآت الخاضعة الواقعة في دائرة كل مديرية. - 20% من القيمة المقررة توزع على أساس المتحصلات الفعلية المحققة خلال الفترة. - يتم توزيع القيمة المقررة كحوافز للمديريات للأسس السابقة وبحد أقصى 20% من إجمالي قيمة الحافز المقرر وحد أدنى 500 جنيه للمديرية الواحدة شريطة توافر أية بيانات تشير إلى متابعة المنشآت الخاضعة لسداد مستحقات الصندوق، وألا تقل القيمة الفعلية للحافز المستحق عن 250 جنيهًا. - يتم إخطار مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظات بإجمالي قيمة الحافز المقرر للمديرية، ليتم توزيعه بمعرفتهم على العاملين بالوحدات التابعة لمجلس إدارة الصندوق والعاملين الآخرين المشاركين في عملية التحصيل في ضوء الجهود المبذولة من قبل كل منهم، وذلك بعد تخصيص نسبة 10% من قيمة الحافز المقرر لمدير المديرية المشرف على الوحدة التابعة لمجلس إدارة الصندوق بحد أقصى ما يعادل أجر شهر ونصف من الأجر الإجمالي والمتضمن"الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة". - يتم موافاة المركز الرئيسي للصندوق من قبل كل مديرية بكشف توزيع الحوافز بعد خصم الضرائب المقررة "ضريبة كسب العمل- ضريبة الدمغة" ليتم بعد ذلك موافاة المديرية من قبل المركز الرئيسي للصندوق بصافي الحوافز المقررة لتوزيعها على المستحقين. -يبدأ تفعيل نظام الحوافز المشار إليه اعتبارًا من أول يناير 2012. وعبّر الوزير عن أمله أن يكون إقرار هذا النظام للحوافز دافعًا لكل المشاركين في تحصيل مستحقات الصندوق على متابعة المنشآت غير المنتظمة في السداد والعمل على انتظامها لما لذلك من أثر على قيمة الحافز المقرر.
