قال د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون في تصريحات ل"بوابة الأهرام" أنه اتفق مع وزير الثقافة د. صابر عرب في اجتماعهما أمس بالأكاديمية علي تهدئة الأوضاع بالأكاديمية دون الإخلال بالقواعد والأعراف الجامعية. وقال مهران ل"بوابة الأهرام" إن من سيخرج عن التقاليد الجامعية فسيحاسب بالقانون وستتخذ ضده الإجراءات اللازمة، مشيراً إلي الإضطرابات الأخيرة التي شهدتها الأكاديمية، والتي تسبب فيها مطالبة قطاع مع أساتذة الأكاديمية وطلابها بإقالة مهران علي خلفية ما وصفوه بدعاوي فساد مالي وإداري وعلمي، وإهانته لأساتذة الأكاديمية في أحد البرامج الفضائية. وقال مهران "من لديه أوراق تثبت وجود فساد بالأكاديمية فليقدمها، أما من يخرج علي مقتضيات الواجب الوظيفي ويثير الشائعات دون مستندات تثبت ما يقوله فستتخذ ضده الإجراءات القانونية وسيساءل" وأضاف مهران: "المساءلة بدأت بالفعل، وهناك تحقيقات في النيابة الإدارية ومجالس تأديب تعمل حالياً ولكن مع ذلك أنا مع أجواء التهدئة لمن يريد أن يهدئ الأمور." وشدد مهران علي أن أي اعتصام أو إضراب يجب أن يكون في شكله القانوني ودون الخروج علي مقتضيات الواجب الوظيفي والأعراف الجامعية. ويذكر أن مهران قد حوصر في مكتبة بالدور التاسع بالأكاديمية الشهر الماضي من قبل بعض الطلاب والأساتذة لعدة ساعات قبل أن تتمكن قوات الشرطة من إخراجه من مكتبه. ويشار إلي أن مهران كانت قد نشبت بينه وبين شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة المقال في التعديل الوزاري الأخير، مشادات وتلاسنات علنية في مؤتمرات صحفية، بعد أن اتهم مهران الوزير بالفساد، وتبني عبد الحميد من جهة أخري لمطالب أساتذة وطلاب الأكاديمية بإقالة مهران وسماحه لهم بالاعتصام أمام مكتبه، وإقامة مؤتمر صحفي للرد علي اتهامات مهران. وذكر أنه بحسب قانون الأكاديمية فأن وزير الثقافة الذي تتبعه الأكاديمية لا يحق له تعيين أو إقالة أو وقف رئيس الأكاديمية عن العمل، إذ أن رئيس الأكاديمية الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط، يأتي بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما دفع شاكر عبدالحميدالوزير السابق إلى رفع مذكرتين لرئيس الوزراء كمال الجنزوري يطالبه فيها بإقالة مهران.